الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 416

[تتمة كتاب التجارة]	2
[تتمة أحكام العقود و المعاملات]	2
الفصل العاشر في السلم	2
[المقام] الأول- في الشرائط	2
[الشرط] الأول- الإيجاب و القبول	2
[الشرط] الثاني و الثالث- الجنس و الوصف	4
فوائد	10
الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت]	10
الثانية [في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه]	11
الثالثة	14
الشرط الرابع: قبض الثمن قبل التفرق	15
الشرط الخامس تقدير المبيع و الثمن بالكيل و الوزن	20
الشرط السادس اعتبار الأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان	23
الأول [حكم ما لو اشتراه حالا]	23
الثاني [كون الأجل معلوما للمتعاقدين على وجه يكون مضبوطا في نفسه]	26
الثالث [حمل الشهر على الهلالي]	27
الشرط السابع- غلبة الوجود وقت الحلول إذا اشترط الأجل	29
المقام الثاني في الأحكام	31
[المسألة] الأولى [الخلاف في اشتراط ذكر موضع التسليم في العقد]	31
المسألة الثانية لو أراد بيع ما أسلف فيه	35
تذنيبان	45
الأول [إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض]	45
الثاني [بيع السلف على من هو عليه، أو على غيره قبل حلوله]	46
المسألة الثالثة [في دفع السلم دون الصفة و فوقها]	49
المسألة الرابعة لو وجد في المبيع أو الثمن عيب بعد القبض	51
الأول- لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض	51
الثاني [إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب]	52
المسألة الخامسة لو اختلفا في قبض الثمن هل كان قبل التفرق أو بعده؟	54
الأول- ما إذا اختلفا في القبض هل هو قبل التفرق أو بعده؟	54
الثاني لو قال البائع: قبضت الثمن ثم رددته إليك، و أنكر المشتري القبض	54
الفصل الحادي عشر في بيع الغرر و المجازفة	56
الاولى [في من اشترى شيئا بحكم نفسه]	56
الثانية [بطلان البيع إذا كان الثمن مجهولا]	59
الثالثة [بطلان بيع الصبرة]	59
الرابعة [عدم البأس بأن يعطى الغنم و البقر بالضريبة]	60
الخامسة [في بيع اللبن في الضرع]	62
السادسة [في بيع الصوف على ظهر الغنم]	65
السابعة [في بيع ما في بطون الأنعام]	65
الثامنة [في تقبل جزية رؤس أهل الذمة]	67
التاسعة [في شراء تبن البيدر لكل كر بشيء معلوم و إن لم يكل]	69
العاشرة [في أنه يكره بيع صك الورق حتى يقبض]	70
الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة	71
الاولى: لو أمر العبد آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه	71
الثانية [في أنه يجوز للحاكم أن يبيع على السفيه و المفلس و الغائب]	72
الثالثة [في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات]	72
الرابعة: لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا	76
الخامسة [جواز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرضه أو يسلمه]	79
السادسة [إذا قوم على الواسطة بثمن و جعل باقي قيمة البيع له]	84
السابعة [في أن أجرة الكيال و الوزان على البائع و أجرة الدلال على الآمر]	87
الثامنة [في استحباب الإقالة]	90
الأول [الإقالة فسخ أم بيع؟]	90
الثاني [عدم صحتها مع زيادة أو نقيصة في الثمن]	91
الثالث [صحتها في العقد و بعضه]	92
الرابع [عدم سقوط أجرة الدلال بالإقالة]	92
الخامس [حكم النماءات]	92
التاسعة [في أحكام العينة]	93
العاشرة [في أحكام العربون]	99
الحادية عشر [جواز الرشوة لدفع الظلم المتعدي]	99
كتاب الدين	100
[المقصد] الأول في القرض	106
[الموضع] الأول [توقف القرض على الإيجاب و القبول]	108
[الموضع] الثاني في حكم النفع المترتب على القرض	110
أحدها [تحريم اشتراط النفع في القرض]	110
ثانيها [بطلان القرض إن اشترط فيه النفع]	116
ثالثها [حكم الزيادة العينية و الحكمية]	118
رابعها [الخلاف في رد الصحاح عوضا عن المكسرة]	119
خامسها [في وجوب أخذ الأجود]	122
الموضع الثالث [في أن القرض يملك بالقبض]	123
الموضع الرابع [في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية]	126
الموضع الخامس [في أن القرض من العقود الجائزة]	130
الموضع السادس [كلما يضبط وصفه و قدره يجوز إقراضه]	136
تذنيبان	140
الأول [جواز إقراض الجواري]	140
الثاني [حكم ما لو ظهر في العين المقترضة عيب]	141
الموضع السابع [في حكم من أقرض غيره الدراهم فسقطت و جازت غيرها]	142
المقصد الثاني في الدين	146
[المقام] الأول- في الدين المطلق	146
[المسألة] الأولى [في أحكام الدين]	146
المسألة الثانية [في حكم من كان لأحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منه]	157
تذنيب [الدين المؤجل لا يجوز بيعه على غير من هو عليه]	161
المسألة الثالثة [عدم جواز مطالبة الدين في الحرم]	161
المسألة الرابعة [في أنه إذا مات الرجل حل ما له و ما عليه]	164
المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]	167
المسألة السادسة [حكم ما لو كان لاثنين فصاعدا مال في ذمم غيرهم و أرادوا قسمته]	171
المسألة السابعة [حكم ما لو دفع المديون عروضا عما في ذمته من غير مساعرة]	174
المسألة الثامنة- إذا قتل المديون عمدا و لا مال له	178
المسألة التاسعة: إذا جحد المديون المال و لا بينة للمدعى	183
الاولى- أن يحلف المديون	183
الثانية- أن يجحد نفسه و يتعذر استيفائه منه	186
المسألة العاشرة- من المستحبات في هذا الباب	186
الإرفاق بالمديون في الاقتضاء و المسامحة في الحساب و عدم الاستقضاء	186
و منها الانظار و التحليل	187
و منها حسن القضاء	188
و منها أن لا ينزل على غريمه	188
و منها ترك التعرض للمديون في الحرم	190
و منها استحباب التقصير على نفسه لأجل التوصل إلى أداء دينه	190
و منها استحباب الاشهاد على الدين	190
و منها استحباب ترك الاستدانة مع الاستغناء	191
و منها انه يستحب أداء الدين على الأبوين	191
المسألة الحادية عشر- لو ضمن أحد عن الميت دينه	191
[فوائد في موثقة الحسين بن الجهم]	193
الفائدة الأولى	193
الفائدة الثانية	193
الثالثة	193
الرابعة	194
الخامسة	194
المسألة الثانية عشر [وجوب دفع جميع ما يملكه المديون في الدين مع حلول الدين و طلب صاحبه]	194
المسألة الثالثة عشر [في أنه لا يباع الدين بالدين]	201
المسألة الرابعة عشر [في أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع إنفاقه في غير معصية]	203
فروع	204
الأول و الثاني [حبس المديون و بطلان صلاته لو لم يؤد الدين]	204
الثالث [عدم الإثم لو مات و لم يتمكن من أدائه]	204
الرابع [وجب أداء الدين على الإمام إذا لم يتمكن المديون من أدائه]	205
الخامس [في أنه يقضى على الغائب إذا قامت البينة]	207
السادس [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة]	208
السابع [جواز تعجيل بعض الديون المؤجلة بنقصان منها]	209
الثامن [تقدم الكفن على الدين]	210
التاسع: يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر	211
العاشر [انتقال جميع ما في ذمة المقتول إلى ذمة قاتله]	213
المقام الثاني في دين العبد	215
[الأخبار في المقام]	215
الأول [صحة تملك العبد]	217
الثاني: لو اذن له في التجارة دون الاستدانة	219
الثالث [غريم العبد من غرماء المولى]	220
الرابع [عدم لزوم شيء على المولى لو لم يأذن له في التجارة]	220
الخامس: إذا اقترض المملوك مالا فأخذه المولى و تلف في يده	221
كتاب الرهن	222
الفصل الأول- في الرهن	222
[المسألة] الأولى- في الصيغة المشتملة على الإيجاب و القبول	222
المسألة الثانية [الخلاف في أن قبض الرهن شرط فيه أم لا؟]	224
فروع	228
الأول- لو قبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن	228
الثاني- لو عرض للراهن الجنون أو الإغماء أو الموت بعد العقد و قبل القبض	228
الثالث [عدم شرطية استدامة القبض]	230
الرابع- لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن	230
الخامس- لو رهن ما هو غائب	231
السادس [لو أقر الراهن بالإقباض]	232
السابع- لو رهن ما هو مشترك بينه و بين غيره على سبيل الإشاعة	233
المسألة الثالثة [في أن الرهن أمانة في يد المرتهن]	234
المسألة الرابعة [في دخول فوائد الرهن في الرهن]	240
المسألة الخامسة [في أن الرهن لازم من جهة الراهن]	243
السادسة [إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا]	243
السابعة [إذا رهن عصيرا فصار خمرا]	244
الفصل الثاني في شرائط الرهن	246
الأولى [اشتراط كون الرهن عينا مملوكة]	246
الثانية [الخلاف في رهن المدبر]	247
الثالثة [حكم رهن الخمر]	249
الفصل الثالث في الحق و الراهن و المرتهن	250
المقام الأول- في الحق الذي يؤخذ عليه الرهن	250
فروع	252
الأول- هل يلحق بالأعيان المضمونة [أخذ الرهن على المبيع و ثمنه؟]	252
الثاني [بطلان الرهن على مال الجعالة]	253
الثالث [جواز الرهن على مال الكتابة]	253
الرابع [لو رهن على مال رهنا ثم استدان مالا آخر و جعله عليهما]	254
المقام الثاني في الراهن و المرتهن	254
[الموضع] الأول- يجوز لولي الطفل رهن ماله	255
[الموضع] الثاني [عدم جواز إقراض مال اليتيم]	255
الموضع الثالث [مجرد إطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في بيع الرهن لو تعذر الأداء]	257
الموضع الرابع [حكم الراهن إذا مات و عليه ديون]	259
الموضع الخامس [عدم جواز تصرف المرتهن في الرهن إلا مع الإذن]	261
الموضع السادس [جواز بيع الرهن عند موت الراهن و خوف جحود الورثة للدين]	264
[الموضع] السابع [حرمة التصرف لكل من الراهن و المرتهن إلا بإذن الآخر]	265
[الموضع] الثامن [حكم ما لو وطئ الراهن الأمة المرهونة]	269
التاسع: لو وطأها المرتهن بغير اذن الراهن مكرها لها	271
العاشر [في أنه لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله]	273
الحادي عشر: إذا حل الأجل و تعذر الأداء	274
أحدهما لو غاب الراهن و لم يقدر عليه	274
ثانيهما: لو استلزم رفع الأمر إلى الحاكم إثبات الدين مع عجزه عن الإثبات	275
الفصل الرابع في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع	276
[المسألة] الاولى: لو اختلف الراهن و المرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدم البينة	276
المسألة الثانية- لو اختلفا فقال المالك: هو وديعة، و قال الآخر: هو رهن	278
المسألة الثالثة- إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن و اختلفا في القيمة	281
[المقام] الأول- أنه هل القول في ذلك قول الراهن أو المرتهن؟	281
المقام الثاني في تعيين القيمة هل هي قيمته يوم هلاكه أو يوم قبضه أو أعلى القيم؟	282
المسألة الرابعة- إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا	283
كتاب الشفعة	284
[المقصد] الأول فيما تثبت فيه الشفعة	285
تنبيهات	290
الأول- إذا بيعت الأرض و ما فيها من نخل أو شجر أو أبنية	290
الثاني- هل يثبت الشفعة في الثمرة و ان بيعت على رؤس النخل و الشجر منضمة إليها	291
الثالث [عدم ثبوت الشفعة في النهر و الطريق و الحمام و نحو ذلك مما تضر قسمته]	292
المقصد الثاني في الشروط	293
الأول- الشركة	293
[تنبيهات]	296
الأول	296
الثاني	296
الثالث	296
الرابع	298
الخامس	298
الثاني [انتقال الشقص بالبيع خاصة]	298
الثالث [أن لا يكون الشريك أكثر من واحد]	301
تنبيه	306
الرابع [أن يكون مما يمكن قسمته]	306
المقصد الثالث في الشفيع	307
الأول [اشتراط الشركة بحصة مشاعة]	307
الثاني [المراد بالقادر على الثمن]	307
الثالث [الشفعة في ذوات القيم]	308
الرابع: هل يدخل الموقوف عليه فيمن يجوز له الأخذ بالشفعة أم لا؟	309
الخامس [اشتراط إسلام الشفيع لو كان المشتري مسلما]	310
السادس [اشتراط قدرة الشفيع على الثمن]	311
السابع [ثبوت الشفعة للغائب و الصبي و المجنون]	313
الثامن [ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكا لليتيم و باع ماله لمصلحته]	314
المقصد الرابع في كيفية الأخذ بالشفعة	315
الاولى [عدم توقف الشفعة على انقضاء الخيار]	315
الثانية [استحقاق الشفيع لمجموع الشقص المشترك]	316
الثالثة [أخذ المال بالثمن الذي وقع العقد عليه]	317
الرابعة [لو كان قيميا هل تصح الشفعة أم لا؟]	317
الخامسة [وجوب دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن]	318
السادسة [وجوب الفورية في الشفعة]	319
السابعة- [بطلان الشفعة] حيث تعتبر الفورية [و أهمل مع العلم]	321
الثامنة [عدم سقوط الشفعة بتقابل المتبايعين]	322
التاسعة [حكم ما لو انهدم البيت أو عاب]	324
العاشرة [الخلاف في أن الشفعة هل تورث أم لا؟]	325
الحادية عشر [حكم ما لو حمل النحل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير]	328
الثانية عشر [إذا باع الشريك الذي له الشفعة نصيبه من المال المشترك قبل الأخذ بالشفعة]	329
الاولى- أن يكون بيعه بعد العلم بالشفعة	329
الثانية أن يكون قبل العلم بالشفعة	329
الثالثة عشر [حكم ما لو عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره]	330
الرابعة عشر [الخلاف في الأخذ بالشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا]	333
الخامسة عشر- إذا اختلف المشترى و الشفيع في القيمة بعد الاتفاق في الشراء	334
السادسة عشر- إذا ظهر في الشقص الذي هو محل الشفعة عيب	336
فالأولى أن يكونا عالمين	336
الثانية أن يكونا جاهلين	337
الثالثة- أن يعلم الشفيع بالعيب دون المشترى	338
الرابعة- أن يعلم المشتري خاصة	338
السابعة عشر [طريق الأخذ بالشفعة]	338
المقصد الخامس في موجبات سقوط الشفعة و بطلانها	340
كتاب الحجر	342
المطلب الأول- في موجبات الحجر	342
[الموضع] الأول- الصغر	343
المقام الأول- لا خلاف في الحجر على الصغير ما لم يبلغ في الجملة	343
المقام الثاني [عدم زوال حجر الصغير إلا بالبلوغ]	344
المقام الثالث [عدم ارتفاع حجر الصغير إلا مع الرشد]	351
الموضع الثاني الجنون	353
الموضع الثالث- الرق	353
الموضع الرابع- المرض	353
[الموضع] الخامس: الفلس	355
[الموضع] السادس: السفه	355
المطلب الثاني في الأحكام	358
الاولى [عدم ضمان السفيه لو باع حال السفه]	358
الثانية [اعتبار حكم الحاكم في ثبوت السفه و زواله]	359
الثالثة [بطلان البيع بعد ثبوت الحجر على السفيه]	368
الرابعة [من ولي السفيه؟]	372
الأول [الولاية في نكاح السفيه]	373
الثاني- لو بلغ عاقلا ثم تجدد سفهه	374
الثالث [لو تعارض عقد الأب و الجد]	375
الرابع- هل يعتبر العدالة في الأب و الجد؟	376
الخامسة [حكم السفيه في العبادات البدنية و المالية الواجبة]	378
المطلب الثالث في المفلس	382
الأول- أن يكون ديونه ثابتة عند الحاكم	382
أحدها [المراد من التصرفات الممنوع منها]	385
ثانيها- لو أقر بدين سابق صح	386
ثالثها [الخلاف في تعلق الحجر على المال المتجدد بعد الحجر]	390
رابعها [عدم صيرورة الديون المؤجلة حالا بالحجر]	391
خامسها [لو أقرض مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء]	391
سادسها [عدم جواز قبض دون الحق للغارم]	393
الثاني [اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجده]	393
الأول [أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها]	393
تنبيهات	395
الأول	395
الثاني	396
الثالث	396
الرابع	397
الخامس- هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي؟	398
الثاني [حكم ما لو وجد العين ناقصة]	398
احديها ان يكون للفائت قسط من الثمن، و يجوز افراده بالبيع	399
الثانية ما إذا كان الفائت لا قسط له من الثمن	399
الثالثة- ما إذا كان فوات ذلك الجزء الذي لا قسط له من الثمن بجناية أجنبي	400
الثالث: إذا رجع الى العين و وجدها زائدة	401
الرابع [حكم ما لو نسج الغزل أو قصر الثوب و نحوهما]	403
الخامس [حكم ما لو باعه نخلا حائلا فأطلع فأخذه البائع قبل تأبيره]	404
السادس [لو اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس]	405
الثالث [في قسمة ماله]	407
الاولى [في مستحبات القسمة]	407
الثانية [وجوب إيصال الديون الى الغرماء بكل وجه اتفق]	408
الثالثة [عدم إجبار المفلس على بيع داره التي يسكنها]	409
الرابعة [ظهور غريم بعد القسمة]	411
الخامس إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة وقت القسمة	412
الرابع [حبس الغريم]	412

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 416

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست