قال في المدارك بعد ذكر ذلك: و الأصح عدم وجوب المتابعة في جميع ذلك عملا بالإطلاق.

و فيه انه

قد روى ثقة الإسلام في الكافي في الحسن الى الحسين بن زيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين».

و هو ظاهر في وجوب المتابعة في السبعة كما ذكره الفاضلان المذكوران.

و مثله

ما رواه في التهذيب عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] قال «سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينها و السبعة لا يفرق بينها و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا».

نعم في بعض الاخبار ما يدل على التفريق.

و سيجيء الكلام في جميع هذه المسائل في مواضعها منقحا ان شاء الله تعالى.

و يندرج في كلية ما يجب فيه التتابع صوم رمضان و الاعتكاف و كفارة رمضان و كفارة قضائه و كفارة خلف النذر و ما في معناه و كفارة الظهار و القتل و كفارة حلق الرأس في حال الإحرام و صوم الثلاثة الأيام في بدل الهدى و صوم الثمانية عشر بدل البدنة و بدل الشهرين عند العجز عنهما.

قال في المدارك: و يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفارة قضاء رمضان و حلق الرأس و صوم الثمانية عشر في الموضعين، لإطلاق الأمر بالصوم في جميع هذه الموارد فيحصل الامتثال مع التتابع و بدونه. انتهى.

و هو جيد إلا بالنسبة إلى كفارة قضاء شهر رمضان، لما تقدم في صدر المطلب الرابع من المقصد الأول [3] من الأخبار الدالة على انها كفارة شهر رمضان، و كفارة شهر رمضان من ما لا خلاف في وجوب التتابع في الشهرين فيها نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى القول الآخر و هو صوم ثلاثة أيام حيث انه لم يصرح

[1] الوسائل الباب 10 من بقية الصوم الواجب.

[2] الوسائل الباب 10 من بقية الصوم الواجب.

[3] ص 212.