جعل اللّٰه لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) الذين ذكرهم اللّٰه تعالى فقال «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» [1] و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم و الأنثى. إلى أن قال:

و من كانت أمه من بني هاشم.

إلى آخر ما تقدم» و كذا

ما في رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة إن اللّٰه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم».

و الثاني لا صراحة فيه بل و لا ظاهرية في المنع من ما ندعيه، لأن النسبة إلى هاشم تصدق بكونه من الذرية و هي حاصلة بالانتساب بالأم كما عرفت، فلم يبق إلا المرسلة المتقدمة و موضع المنافاة فيها و هو الصريح في المنافاة إنما هو قوله «و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له.» و إلا فتفسيرهم بالقرابة و أنهم بنو عبد المطلب لا صراحة فيه و لا ظهور بعد ما حققناه آنفا، فإنا قد أثبتنا بالآيات القرآنية و الروايات المتقدمة حصول البنوة بالأم.

و تعلق الخصم بعدم صدق الابنية الحقيقية- و أنه لا يقال تميمي و لا حارثي إلا إذا انتسب إلى تميم و إلى حارث بالأب و الاستناد إلى ذلك الشعر المنقول في مقابلة ما ذكرناه من المنقول- غير معقول عند ذوي الألباب و العقول بل هو أوهن من بيت العنكبوت و أنه لأوهن البيوت لما شرحناه و أوضحناه في ذيل تلك الآيات و الروايات.

و يزيده إيضاحا و بيانا دلالة جملة من الأخبار على صحة نسبتهم (عليهم السلام) بل جميع الذرية إليه (صلى اللّٰه عليه و آله) بأن يقال محمدي كما يقال علوي.

و من ذلك

ما رواه في الكافي [3] في باب ما نص اللّٰه و رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) على الأئمّة واحدا فواحدا بسند صحيح عن عبد الرحيم بن روح القصير عن

[1] سورة الشعراء الآية 215.

[2] الوسائل الباب 33 من المستحقين للزكاة.

[3] الأصول ج 1 ص 288.