إرادة البنوة الحقيقية لا مسرح للعدول عنها و الجواز.

و مجمل القول في هذه الأخبار و نحوها أنها قد دلت على دعواهم (عليهم السلام) البنوة له (صلى اللّٰه عليه و آله) و افتخارهم بذلك و أن المخالفين أنكروها عليهم، و هم (عليهم السلام) قد استدلوا على إثباتها بالآيات القرآنية كما مرت، و لو لا أن المراد بالبنوة الحقيقية لما كان لما ذكر من هذه الأمور وجه، لأن المجاز لا يوجب الافتخار و لا يصلح أن يكون محلا للمخاصمة و الجدال و طلب الأدلة و إيراد الآيات دليلا عليه بل هذه الأشياء إنما تترتب على المعنى الحقيقي كما أشرنا إليه آنفا، و لكن أصحابنا (رضوان الله عليهم) لم يعطوا المسألة حقها من التتبع لأخبارها و التطلع في آثارها فوقعوا في ما وقعوا فيه.

الثالث [توضيح بعض هذه الأخبار]

- أن جملة الأخبار التي وقفت عليها بالنسبة إلى مستحقي الخمس عدا مرسلة حماد المتقدمة إنما تضمنت التعبير عنهم بكونهم آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) أو ذريته أو عترته أو ذوي قرابته أو أهل بيته أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تناكر في دخول المنتسب بالأم إليه (صلى اللّٰه عليه و آله) فيها، فإن معنى الآل على ما رواه الصدوق في معاني الأخبار [1] عن الصادق (عليه السلام) من حرم على محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) نكاحه، و في رواية أخرى [2] فسره بالذرية، و لا ريب أيضا في صدق الذرية على من انتسب بالأم للآية الدالة على كون عيسى من ذرية نوح (عليه السلام) [3].

و حينئذ فإذا كان التعبير عن مستحق الخمس في الأخبار إنما وقع بهذه الألفاظ التي لا إشكال في دخول المنتسب بالأم إليه (صلى اللّٰه عليه و آله) فيها فإنه لا مجال لنزاع القوم في هذه المسألة باعتبار عدم صدق البنوة على من انتسب إلى هاشم بالأم، لأن علة النسبة إلى هاشم لم نقف عليها إلا في المرسلة المتقدمة حيث قال فيها [4]:

«و هؤلاء الذين

[1] ص 93 و 94 الطبع الحديث.

[2] ص 94 الطبع الحديث.

[3] و هي قوله تعالى «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دٰاوُدَ. إلى قوله تعالى وَ عِيسىٰ» سورة الأنعام الآية 85 و 86.

[4] الوسائل الباب 1 من قسمة الخمس.