لكلامه هنا لأن القادر على التحصيل بالتكسب غني عندهم فهو غير محتاج، فلا وجه لعمله على إطلاق الآية. و هذا بحمد اللّٰه سبحانه ظاهر لا ستر عليه.

السادس [الغارمون]

من الأصناف المذكورة- الغارمون و فسرهم الأصحاب بأنهم الذين عليهم الديون في غير معصية، و الظاهر أنه لا خلاف فيه كما صرح به غير واحد منهم و يدل عليه

ما رواه في الكافي عن محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا نجاد [1] قال: «سأل الرضا (عليه السلام) رجل و أنا أسمع فقال له جعلت فداك إن اللّٰه عز و جل يقول «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» [2] أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّٰه تعالى في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد من أن ينظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله و ليس له غلة ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّٰه عز و جل فإن كان أنفقه في معصية اللّٰه فلا شيء له على الإمام. قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم في ما أنفقه في طاعة اللّٰه عز و جل أم في معصيته؟ قال يسعى له في ماله و يرده عليه و هو صاغر».

و ما رواه فيه أيضا عن صباح بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن اللّٰه تبارك و تعالى يقول:

«إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ. الآية» [4] فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام فإن حبسه عنه فإثمه عليه».

و في تفسير علي بن إبراهيم في تتمة الحديث المتقدم نقله [5] في الأصناف

[1] الوسائل الباب 9 من أبواب الدين و فيه كما في الفروع ج 1 ص 353 و التهذيب ج 6 ص 185 (يكنى أبا محمد).

[2] سورة البقرة الآية 281.

[3] الأصول ج 1 ص 407.

[4] سورة التوبة الآية 61.

[5] الوسائل الباب 1 من المستحقين للزكاة رقم (7).