الزكاة فقال وضع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) الزكاة على تسعة و عفا عن ما سوى ذلك:

الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الإبل. فقال السائل: و الذرة؟ فغضب (عليه السلام) ثم قال كان و اللّٰه على عهد رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك. فقال إنهم يقولون إنه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و إنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك؟ فغضب و قال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان، فلا و اللّٰه لا أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر».

و هو كما ترى صريح الدلالة في قول المخالفين يومئذ بوجوب الزكاة في هذه الأشياء فيجب حمل ما دل على ذلك في ما عدا التسعة على التقية.

و من ما يستأنس به لذلك صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة حيث إنه أقر السائل على ما نقله عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في صدر الخبر من تخصيص الوجوب بالتسعة المذكورة و العفو عن ما سواها و إنكاره على السائل لما راجعه في الأرز و مع هذا قال له «الزكاة في كل ما كيل بالصاع» فلو لم يحمل كلامه (عليه السلام) على التقية للزم التناقض بين الكلامين و هو من ما يجل عنه، و هذا بحمد اللّٰه ظاهر لكل ناظر و لو كان ما يدعونه حقا من أن أخبار الوجوب إنما خرجت عنهم (عليهم السلام) مرادا بها الاستحباب و أنه لا تناقض و لا تدافع بين الأخبار في هذا الباب لما خفي هذا المعنى على أصحاب الأئمّة المعاصرين لهم (عليهم السلام) و لما احتاجوا إلى عرض هذه الأخبار المنقولة عن المتقدمين على المتأخرين منهم (عليهم السلام) و مع تسليم خفاء ذلك عليهم فالأظهر في الجواب هنا لما عرض السائل عليه اختلاف الأخبار أن يقال إن هذه الأخبار ليست مختلفة كما توهمت بل المراد بما ظاهره الوجوب في ما عدا التسعة إنما هو الاستحباب لا أنه (عليه السلام) يقر السائل على الحصر في التسعة كما عرفت و مع هذا يوجب عليه إخراج الزكاة في ما زاد على التسعة و يقرره على ما نقله من الأخبار الدالة على الوجوب بقوله «صدقوا الزكاة في كل شيء كيل» و جميع هذا بحمد اللّٰه سبحانه ظاهر لمن نظر بعين الإنصاف