المشاهد المشرفة فقال في الذكرى: انا لم نقف لهما على مأخذ في ذلك و القياس عندنا باطل

الثالث [التخيير في المواضع الأربعة لا يجري في الصوم]

- ظاهر أصحابنا (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف ان التخيير في هذه المواضع مخصوص بالصلاة دون الصوم لخلو الأخبار الواردة في المسألة من التعرض له، بل اشعار بعض الروايات المتقدمة و هي الرواية السادسة بالعدم، حيث سئل فيها عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين فأجاب (عليه السلام) عن الصلاة خاصة و اضرب عن الصيام و الظاهر انه لعدم جريان الحكم فيه. و ما ربما يوجد في بعض النسخ بلفظ ضمير التثنية فالظاهر انه غلط من النساخ بل الأظهر ما في أكثر النسخ المعتمدة بضمير الافراد الراجع إلى الصلاة خاصة كما يؤيده قوله (عليه السلام):

«و لو صلاة واحدة».

و من أظهر ما يدل على ذلك

صحيحة أحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام بمكة و المدينة و نحن في سفر فقال أ فريضة؟

فقلت لا و لكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة. قال فقال تقول اليوم و غدا؟ فقلت نعم. فقال لا تصم».

و التقريب فيها ان المنع عن التطوع مستلزم للمنع عن الواجب بطريق أولى.

و ما ربما يتوهم من جواز ذلك- استنادا إلى

صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قلت دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا؟ قال قصر و أفطر. قلت فانى مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله و اقصر؟ قال نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت».

و بهذا المضمون روايات أخر تقتضي جواز الصيام مع الإتمام- فقد أجاب عنه شيخنا المجلسي في البحار بأنه يمكن أن يكون المراد به القصر على الحتم كما هو الغالب. انتهى. و هو جيد لما عرفت في غير مقام من ما تقدم ان

[1] الوسائل الباب 12 ممن يصح منه الصوم.

[2] الوسائل الباب 15 من صلاة المسافر.