الأحكام المودعة في الأخبار انما تبنى على الافراد المتكررة المتكثرة فإنها هي التي ينصرف إليها الإطلاق و تتبادر الى الفهم.

و يحتمل ايضا تخصيص الخبر المذكور بغير ما نحن فيه كما وقع تخصيصه في مواضع أخر أيضا: منها- ما سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الصيام في من سافر بعد الظهر بدون تبيت النية على الخلاف الآتي ان شاء الله تعالى، و حينئذ فلا بد من حمله على ان ذلك من حيث اقتضاء السفر فلا ينافيه ما لو حصل أحيانا التخلف لعارض و من جهة أخرى كما نحن فيه، إذ خروج القصر عن كونه عزيمة في هذه المواطن إنما هو من جهة خصوصية فيها اقتضت ذلك بالأدلة القاطعة. هذا مع ان ما نحن فيه دائر بين كونه الصيام أفضل من الإفطار و بين كونه حراما بخلاف الإفطار فإنه دائر بين كونه واجبا حتميا أو تخييريا، و مقتضى القواعد العقلية و النقلية في ما إذا دار الفعل بين الاستحباب و التحريم هو ترك ذلك الفعل، و أما الإفطار هنا فهو موجب للخروج عن العهدة على كل من التقديرين. و الله العالم.

الرابع [حكم النافلة الساقطة في السفر في الأماكن الأربعة]

- قد صرح جملة من الأصحاب- منهم الشهيد في الذكرى و المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد و الفاضل الخراساني في الذخيرة و شيخنا المجلسي في البحار و المحدث الكاشاني في المفاتيح- بجواز فعل النافلة الساقطة في السفر في هذه الأماكن سواء اختار القصر أو الإتمام للتحريض و الترغيب في كثرة الصلاة فيها كما تقدم في الرواية الخامسة و الرواية الثانية عشرة.

و من ما يدل على ذلك مع اختيار القصر جملة من الأخبار رواها ابن قولويه في كتاب كامل الزيارات: منها-

ما رواه بسنده عن على بن أبي حمزة [1] قال:

«سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن زيارة قبر الحسين (عليه السلام) فقال ما أحب لك تركه. فقلت و ما ترى في الصلاة عنده و أنا مقصر؟ قال صل في المسجد الحرام ما شئت تطوعا و في مسجد الرسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ما شئت تطوعا و عند قبر الحسين (عليه السلام) فإني أحب ذلك. قال

[1] الوسائل الباب 26 من صلاة المسافر.