قول الحاكم له «تب أقبل شهادتك» لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة. و رد بأن المقتضي لعود العدالة التوبة المعتبرة شرعا لا مطلق التوبة.

أقول: الظاهر من الأخبار الواردة في المقام هو قوة ما ذكره الشيخ:

منها-

ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المحدود ان تاب تقبل شهادته؟ فقال إذا تاب- و توبته أن يرجع من ما قال و يكذب نفسه عند الامام و عند المسلمين فإذا فعل- فان على الامام ان يقبل شهادته بعد ذلك».

و عن ابى الصباح الكناني بسند معتبر [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال يكذب نفسه. قلت أ رأيت ان أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟ قال نعم».

و ما رواه الشيخ عن ابى الصباح ايضا [3] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟ قال نعم».

و ما رواه في التهذيب و الكافي عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) [4] قال: «سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال نعم. قلت و ما توبته؟ قال يجيء فيكذب نفسه عند الامام و يقول قد افتريت على فلانة و يتوب من ما قال».

و بالجملة فإن هذا القول هو الظاهر من هذه الأخبار كما ترى و ان كان الاحتياط سيما بالنظر الى أحوال أبناء الزمان هو القول المشهور. و قول ذلك القائل- في رد كلام الشيخ «ان المقتضى لعود العدالة التوبة المعتبرة شرعا لا مجرد التوبة» مشيرا الى ان التوبة المعتبرة شرعا هي ما ذكروه في القول المشهور من انه لا بد من الاختبار مدة- جيد لو كان ما ذكروه مستندا الى دليل شرعي مع انا لم نقف في الأخبار على

[1] الوسائل الباب 37 من الشهادات.

[2] الوسائل الباب 36 من الشهادات.

[3] الوسائل الباب 36 من الشهادات.

[4] الوسائل الباب 36 من الشهادات.