ما ذكره في الفقيه بعدها ايضا حيث قال (عليه السلام): و لا تصل على الجنازة بنعل حذو و لا تجعل ميتين على جنازة واحدة. الى آخره.

قيل أراد (عليه السلام) بالنعل الانتعال و هو لبس النعل، و في الصحاح: نعلت و تنعلت إذا احتذيت. و إضافته إلى الحذو لعله بمعنى الحذاء للتوضيح. و قيل يحتمل أن يكون مرادهم بنعل الحذو و الحذاء غير العربية من النعال الهندية و العجمية الساترة لظهر القدم أو أكثره بغير ساق.

و قال الصدوق في المقنع على ما نقله في الذكرى: و روى انه لا يجوز للرجل أن يصلى على الجنازة بنعل حذو، و كان محمد بن الحسن يقول: كيف تجوز صلاة الفريضة و لا تجوز صلاة الجنازة. و كان يقول لا نعرف النهى عن ذلك إلا من رواية محمد بن موسى الهمداني [1] و كان كذابا، و قال الصدوق: و صدق في ذلك إلا انى لا اعرف عن غيره رخصة و اعرف النهى و ان كان من غير ثقة و لا يرد الخبر بغير خبر معارض. قال في الذكرى بعد نقل ذلك: قلت:

و روى الكليني عن عدة عن سهل ابن زياد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة ما قلناه [2] و هذا طريق غير طريق الهمداني إلا ان يفرق بين الحذاء و نعل الحذو. انتهى.

أقول: لا يخفى ان ظاهر كلام الصدوق في عدوله عن مذهب شيخه هنا ان الخبر و ان كان ضعيفا عنده فإنه يعمل به إذا لم يكن معارض أقوى و أما مع وجود المعارض الأقوى فإنه يطرح و لا يجب تحصيل وجه يحمل عليه، و هو خلاف ما عليه ظاهر الأصحاب قديما و حديثا، فان الظاهر من كلامهم- كما دلت عليه الآية و الرواية [3]- ان خبر الفاسق من كذاب و غيره لا يثبت به حكم شرعي فكيف

[1] الرواية المشار إليها لم نقف عليها في كتب الحديث. و العبارة المنقولة عن المقنع لم نجدها في المقنع المطبوع في مظانها.

[2] ص 430.

[3] اما الآية فقوله تعالى في سورة الحجرات الآية 6 «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» و اما الرواية فيمكن أن يستفاد ذلك من ما ورد في الباب 11 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من الوسائل من الأحاديث الظاهرة في إناطة أخذ الحكم من الراوي بكونه ثقة و مأمونا، و تعضده الأخبار الواردة في عدم قبول شهادة الفاسق في الباب 30 من الشهادات من الوسائل.