(عليه السلام) قال: «قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز و جل و أحاديثنا. فإن كان يشبههما فهو منا، و ان لم يكن يشبههما فليس منا. قلت: يجيئنا الرجلان- و كلاهما ثقة- بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق؟ فقال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت».

و منه-

ما رواه الشيخ محمد بن علي بن ابي جمهور الأحسائي في كتاب عوالي اللئالي [1] عن العلامة مرفوعا عن زرارة بن أعين: قال: «سألت الباقر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال:

يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال (عليه السلام): خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك. فقلت: انهما معا عدلان مرضيان موثقان؟ فقال: انظر ما وافق منهما العامة فاتركه و خذ ما خالفه، فان الحق فيما خالفهم. فقلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع؟ فقال: اذن فخذ ما فيه الحائطة لدينك و اترك الآخر. فقلت: انهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال:

اذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر» قال في الكتاب المذكور بعد نقل هذه الرواية: و في رواية انه (عليه السلام) قال: «اذن فأرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله».

و منه-

ما رواه في الكافي [2] في الموثق عن سماعة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى

[1] و رواه صاحب المستدرك في باب- 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

[2] في باب (اختلاف الحديث) من كتاب فضل العلم، و رواه صاحب الوسائل في باب- 9- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.