و (اما الثاني) فلما صرح به جم غفير من أصحابنا- متقدميهم و متأخريهم- و لا سيما هذا القائل نفسه في كتاب المعتبر و كذا في كتابه في الأصول، بل الظاهر انه إجماعي كما ادعاه غير واحد منهم، من حجية خبر الواحد و الاعتماد عليه، و على ذلك يدل من الاخبار ما يضيق عن نشره نطاق البيان، و ما سبق الى بعض الأوهام- من تناقض كلامي الشيخ في العمل بخبر الواحد و دعوى المرتضى الإجماع على عدم جواز العمل به- فهو توهم بارد و خيال شارد نشأ عن قصور التتبع لكلامهم و التطلع في نقضهم و إبرامهم، لدلالة كلام الشيخ (رضوان الله عليه) في غير موضع من كتبه على صحة أخبارنا و تواترها عن الأئمة المعصومين (صلوات الله عليهم)، و ان المراد بالخبر الواحد الممنوع من جواز التعبد به هو ما كان من طريق المخالفين مما لم تشتمل عليه أصولنا التي عليها معتمد شريعتنا قديما و حديثا. و لتصريح المرتضى (رضي الله عنه) على ما نقله عنه جمع: منهم صاحب المعالم، من أن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها اما بالتواتر أو بأمارة و علامة دلت على صحتها و صدق رواتها فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع و ان وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد. انتهى. و حينئذ فيرجع كلامه الى كلام الشيخ في معنى الخبر الواحد الممنوع من جواز التعبد به، و قد مضى في المقدمة الثانية ما فيه مقنع للبيب و مرجع للموفق المصيب.

و (ثالثها)- ما أجاب به عن الدليل الثاني من الاستناد إلى حجية البراءة الأصلية في المقام. و فيه ما تقدم نقله عنه (قدس سره) في المعتبر. من ان الاعتماد على البراءة الأصلية إنما يتجه فيما يعلم انه لو كان هناك دليل لعثر عليه، اما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف. و الدليل في الجملة هنا موجود. و وجود المعارض لا يخرجه عن كونه دليلا. و لو عورض بمرجوحيته في مقابلة المعارض فلا يصلح للدلالة، فالدليل العام