أربعة و عمقه نصف شبر، فان مساحته اثنا عشر شبرا. و جعل شيخنا الشهيد الثاني في الروض أبعد الفروض منها ما لو كان كل من عرضه و عمقه شبرا و طوله عشرة أشبار و نصفا. قال شيخنا البهائي (رحمه الله) بعد نقل ذلك عنه: «و هو محل كلام، لوجود ما هو أبعد منه، كما لو كان طوله تسعة أشبار و عرضه شبرا واحدا و عمقه نصف شبر، فان مساحته أربعة أشبار و نصف [1]. و أيضا ففي كلامه (قدس سره) مناقشة أخرى، إذ الأبعاد الثلاثة في الفرض الذي ذكره إنما هو اثنا عشر شبرا و نصف لا عشرة و نصف، ثم قال: هذا. و أنت خبير بان صدور مثل هذا التحديد العظيم الاختلاف الشديد التفاوت من القطب الراوندي (رحمه الله) لا يخلو من غرابة، كما ان صدور مثل هذا الكلام من شيخنا الشهيد الثاني غير خال من غرابة أيضا. ثم الذي يظهر ان مراد القطب الراوندي (رحمه الله) ان الكر هو الذي لو تساوت أبعاده الثلاثة لكان مجموعها عشرة أشبار و نصفا، و حينئذ ينطبق كلامه على المذهب المشهور. و الله أعلم بحقائق الأمور» انتهى كلامه (زيد مقامه) و لا يخفى ان ما ذكره أخيرا- من الحمل لكلام الراوندي- جيد لو أمكن تطبيق كلامه عليه.

و اما ما نقل عن السيد جمال الدين ابن طاوس من العمل بكل ما روي فهو يرجع في التحقيق الى مذهب القميين، فكأنه يحمل ما زاد على الاستحباب.

بقي الكلام في صحيحة إسماعيل بن جابر الدالة على التحديد بذراعين في العمق في ذراع و شبر في السعة [2] و يظهر من المحقق في المعتبر الميل الى العمل بها،

[1] ثم كتب (قدس سره) في حاشية الكتاب ما صورته: «و قد يوجد ما هو أبعد من هذا، كما لو كان طوله عشرة أشبار و عرضه ربع شبر و عمقه كعرضه، فان مجموع أبعاده عشرة و نصف و مساحته خمسة أثمان شبر. انتهى. (منه (رحمه الله).

[2] المتقدمة في الصحيفة 262.