على صحته عمل به و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب إطراحه. انتهى. و هو قوي متين بل جوهر ثمين.

(الخامس)- ان ما اعتمدوه من ذلك الاصطلاح غير منضبط القواعد و البنيان و لا مشيد الجوانب و الأركان (أما أولا) فلاعتمادهم في التمييز بين أسماء الرواة المشتركة على الأوصاف و الألقاب و النسب و الراوي و المروي عنه و نحوها، و لم لا يجوز اشتراك هذه الأشياء؟ و ذلك، لان الرواة عنهم (عليهم السلام) ليسوا محصورين في عدد مخصوص و لا في بلدة واحدة، و قد نقل الشيخ المفيد (ره) في إرشاده:

ان الذين رووا عن الصادق (ع) خاصة من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات كانوا أربعة آلاف رجل. و نحو ذلك ذكر ابن شهرآشوب في كتاب معالم العلماء.

و الطبرسي في كتاب اعلام الورى، و الجميع قد وصفوا هؤلاء الأربعة آلاف بالتوثيق و هو مؤيد لما ادعيناه و مشيد لما أسسناه، فإذا كان هؤلاء الرواة عن الصادق (عليه السلام) خاصة فما بالك بالرواة عن الباقر إلى العسكري (عليهم السلام)؟ فأين تأثير القرائن في هذه الاعداد؟ و اين الوصول الى تشخيص المطلوب منها و المراد؟ (و اما ثانيا) فلان مبنى تصحيح الحديث عندهم على نقل توثيق رجاله في أحد كتب المتقدمين. ككتاب الكشي. و النجاشي. و الفهرست، و الخلاصة. و نحوها، نظرا الى ان نقلهم ذلك شهادة منهم بالتوثيق، حتى ان المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى لم يكتف في تعديل الراوي بنقل واحد من هؤلاء بل أوجب في تصحيح الحديث نقل اثنين منهم لعدالة الراوي، نظرا إلى انها شهادة فلا يكفي فيها الواحد.

و أنت خبير بما بين مصنفي تلك الكتب و بين رواة الاخبار من المدة و الأزمنة المتطاولة فكيف اطلعوا على أحوالهم الموجب للشهادة بالعدالة أو الفسق؟ و الاطلاع على ذلك- بنقل ناقل أو شهرة أو قرينة حال أو نحو ذلك كما هو معتمد مصنفي تلك الكتب في الواقع- لا يسمى شهادة. و هم قد اعتمدوا على ذلك و سموه شهادة، و هب