التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 7 صفحه : 370

وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج [1] .
الثّامن : وجوب الكفّارة (

([1]) بوطئها وهي دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة
[2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لصدق أنّ المرأة في المحيض فيجب الإعتزال عنها وأ نّها حائض ، فلا يقربها بعلها ، إلى غير ذلك من العناوين الواردة في الكتاب والسنّة .
هل تجب الكفّارة بوطئها ؟

[2] ما أفاده الماتن (قدس سره) هو المشهور بين المتقدّمين ، ولكن المشهور بين المتأخّرين على ما في الحدائق
[2] عدم وجوب الكفّارة على الواطئ في المحيض ومنهم صاحب الوسائل
[3] (قدس سره) على ما عنون به الباب : باب إستحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض ... .
والوجه في إختلاف المتقدّمين والمتأخّرين في المسألة هو إختلاف الأخبار ، لأنّ الكفّارة على الترتيب الّذي ذكره الماتن (قدس سره) إنّما ورد في رواية داود بن فَرقَد عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في كفّارة الطمث أ نّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلاّ إستغفر الله تعالى ولا يعود ، فإنّ الإستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة"
[4] .
وفي مرسلة المُقنع قال "روي أ نّه إن جامعها في أوّل الحـيض فعليه أن يتصدّق
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يبعد استحبابها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.

[2] الحدائق 3 : 265 / في الحيض .

[3] الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 .

[4] الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 1 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست