مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
بدائع الأصول
نویسنده :
الموسوي البهبهاني، السيد علي
جلد :
1
صفحه :
257
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
المقدمة: [للمؤلف]
4
[المقصد الأول: مباحث الألفاظ]
7
الفقه في اللغة و الاصطلاح
7
المقدمة.
7
و أما المباحث فهي ثمان أو تسع
8
الأوّل. قد ذكر للعلم معاني عديدة.
8
الثاني. ذكروا للحكم معاني عديدة.
10
الثالث. [المقصود بالفرعية في تعريف السابقين لعلم الأصول]
11
[ورود اشكالين على تفسير (الفرعية)]
11
الاشكال الأول.
11
و الاشكال الثاني.
11
و الجواب. أما عن الأول.
11
و أما الجواب. عن الاشكال الثاني.
12
المبحث الرابع. [تقييد العلم بحصوله من الأدلة]
12
المبحث الخامس. [تقييد الأدلة بالتفصيلية]
13
[تعريف الدليل و تفسيره]
13
المبحث السادس- في اشكال اتحاد الدليل و المدلول.
14
[اشارة اجمالية إلى الكلام النفسي]
15
[بطلان الكلام النفسي]
16
[التحقيق في دفع أصل الاشكال في المقام]
16
[تعريض بالمحقق القمي في جوابه عن الاشكال الوارد في المقام بالاجمال و التفصيل]
17
المبحث السابع. اشكال أخذ العلم في تعريف الفقه
19
[اشارة الى مسئلة انفتاح باب العلم]
19
و قد أجيب عن أصل الاشكال بوجوه.
21
أحدها. [و الايراد عليه]
21
ثانيها. [و هو للعلامة
(قدّس سرّه)
و توجيهه]
21
[بيان مراحل الحكم التكليفي (التحقق و التعلق و التنجز)]
22
ثالثها. [ (تقسيم الحكم الى الواقعي و الظاهري و المناقشة فيه)]
22
«تتميم» [تنجز الحكم يتوقف على أمور أربعة]
24
[اشكال و جواب]
25
[المفاهيم و المرادات ثلاثة أقسام]
26
المبحث الثامن: [حرف التعريف في (الأحكام) هل هو للاستغراق أو للجنس؟]
27
المبحث التاسع: حول الأصل و أصول الفقه.
28
موضوع الأصول
29
[بيان الضابطة في تمايز كل علم عن باقي العلوم]
29
[اعتراض صاحب الفصول
(قدّس سرّه)
و المناقشة في اعتراضه]
30
[تحقيق في موضوع علم الأصول]
31
أما المذهب الأول.
31
و أما المذهب الثاني.
32
بحث حول كلام بعض المتأخرين في موضوع العلم
34
اشكال و دفع
36
نتيجة المقال
38
الوضع
39
[أقسام الوضع]
39
[العجب من بعض المتأخرين]
40
[تحقيق الحق في المقام]
40
اكمال. [الأعلام قسمان شخصية و جنسيه]
41
المعنى الاسمي و المعنى الحرفيّ
43
[تعريف الاسم و الفعل و الحرف و ما يرد على هذه التعريفات]
44
[الرد على صاحب الكفاية في قوله بوحدة المعنى في (من) و (الى)]
48
[ان القضية على ثلاثة أقسام النفس الأمرية و المعقولة و اللفظية]
49
تفصيل المبحث بعبارة أخرى
50
أحكام الدلالة و أقسامها
53
[هل التقسيم في الدلالة ثلاثي أم ثنائي]
53
[تبعية الدلالة للارادة و نقد مقالة التفتازاني]
54
[التفتازاني قد اشتبه عليه مراد المحققين]
56
و بما ذكرناه علم أمور
57
[1- الجمع بين التفتازاني و المحققين بالنزاع اللفظي لا مجال له]
57
[2- كل من الأقسام الثلاثة للدلالة متفاوت مع القسم الآخر]
57
[3- إنّ النزاع بين النظام و غيره في ملاك الصدق و الكذب نزاع في غير محله]
58
[4- لا مجال للنزاع في ان وضع الألفاظ هل هو للموجود في الذهن أو لما في الخارج أو غير ذلك]
59
وجود الوضع للمركبات و عدمه
60
[ثمرة النزاع]
60
استعمال اللفظ في فرده و نوعه و شخصه
62
[عدم امكان تصديق كلام النحاة و الأصوليين]
63
[التحقيق ما أشار إليه ابن مالك في الألفية]
63
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
64
تعارض الأحوال
66
الحقيقة و المجاز
69
[انّ العلائق المرسلة لا تكون منشأ لصحة الاستعمال]
70
[الاتحاد بين المعنيين الحقيقي و المجازي له ثلاث مراتب]
70
[تحقيق معنى الاستعمال]
72
[البحث عن علاقة الحال و المحل]
73
[البحث عن علاقة السبب و المسبب]
74
[الانتزاع قسمان انتزاع من حدوث و انتزاع من وجود]
74
[وجود المفعول لأجله في ضمن المفاعيل باطل لا أساس له]
75
[محل البحث عن الابهام في المسند هو مبحث التميز لا المفاعيل]
76
[الحق في أكثر موارد الاختلاف؛ مع الكوفيين لا البصريين]
76
[علاقة العموم و الخصوص]
76
[عدم المجاز في المخصص المتصل بالعام]
77
[التخصيص إنّما هو في عموم الموضوع لا في عموم الحكم]
77
[استعمال الخاص في العام]
78
[الرد على استعمال الخاص في العام]
79
[الوصف المأخوذ في موضوع القضية اللفظية على ثلاثة أقسام]
79
فقد تحصل أمور
81
1- [عدم كون العلائق المرسلة مصححة للتجوز]
81
2- [عدم أساس للقول بالتجوز في الكلمة]
82
3- [الإنباء عن المسمى إنّما هو في عنوان المسمّى ابتداء]
82
4- [انطباق عنوان المسمى على ذات المسمى بدلي لا شمولي]
82
تكملة [- مسئلة بيانيه]
82
علائم الحقيقة و المجاز
83
1- التنصيص
83
2- التبادر
85
[التبادر على ثلاثة أقسام حاقي و اطلاقي و انصرافي]
85
[اشكال الدور و وجوه دفعه و المناقشة فيها]
86
[فائدة- تشخيص التبادر الحاقي و الاطلاقي أصعب من الانصرافي]
86
3- صحة السلب و عدمها
88
[السلب على ثلاثة أقسام]
88
[هل انّ صحة السلب علامة للمجاز مطلقا أو هو سلب مخصوص]
88
4- الاطراد
89
[عدم الاطراد دليل البطلان لا المجازية]
89
[الاطراد ليس دليل الحقيقة و لا المجاز بل إنّما يفيد الجامع]
90
تقسيم اللفظ
90
[هجر استعمال لا يوجب نقل اللفظ عما وضع له الى غيره]
90
[الوضع الجديد لا يوجب بطلان الوضع الأول]
91
الترادف
92
[امكانه معلوم و وقوعه في الخارج غير معلوم]
92
الاشتراك
94
[لا بد في الاضداد من قدر جامع]
94
[لا مجال لانكار الاشتراك و أما اثباته مطلقا ففي غاية الاشكال]
94
[إنّ لفظ (المولى) لا يكون مشتركا لفظيا]
94
الحقيقة الشرعيّة
95
[الفرق بين الرأي المختار و بين رأي الباقلاني]
96
الصحيح و الأعم
96
[هل الصحة تشمل الصحيح الجامع للاجزاء و الشرائط أو الجامع للاجزاء فقط]
97
[ان الصحة و الفساد أمران متقابلان و التقابل فرع وجود الجامع]
97
[دعوى التبادر و ساير ما تمسكوا به بالنسبة الى الصحيح غير مسموعة]
98
مبحث الأوامر
99
تعريف الأمر
99
[مباحث نتعرض لبعضها اجمالا:]
102
1- هل للأمر صيغة تخصّه بحيث متى ترد في غيره كان مجازا.؟
102
2- افادة الأمر للوجوب أو الندب أو غيرهما
104
3- مبحث الطلب و الإرادة هل ان الطلب عين الارادة أو هو لازمها أو منفك عنها؟
105
4- المرة و التكرار
107
العموم و الخصوص
(*)
109
[اجزاء القضايا الخبرية أو الانشائية ثلاثة. الموضوع و المحمول و النسبة]
109
[الخروج و التخصيص متعلّق بعموم الحكم]
110
[انّ عموم الحكم كما عرفت متولد من عموم الموضوع أم لا؟]
111
[ان عموم الحكم قد يفترق عن عموم الموضوع]
112
[سريان الماهية في الافراد ليس على سبيل العموم]
113
[ابطال ما زعمه التفتازاني من عدم معقولية عروض العرض قبل الوجود الخارجي]
114
هل للعموم صيغة تخصه؟
115
[الجمع المحلى باللام هل يفيد العموم وضعا حيث لا عهد؟]
115
مقدار التخصيص
117
التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية
119
و الحق في المقام التفصيل.
119
[الحكم بالتحيّض و عدمه في خصوص القرشية و النبطية]
121
المقصد الثاني في الظن
123
[نفي الحجية عن القطع لا يتم على اطلاقه]
127
[التنجز متفرّع على مرحلة التعلق و هي فرع التحقق]
127
[كلام صاحب الكفاية
(قدس اللّه روحه)
]
128
[الايراد على صاحب الكفاية في تقسيمه مراتب الحكم الى أربعة]
129
تفصيل المبحث: ان المفاهيم قسمان منشئة و غير منشئة.
129
[الأحكام الظاهرية ليست إلّا التنجز و العذر]
130
[البحث عن وقوع التعبد بالظن و عدمه]
133
[الاستدلال بالكتاب على عدم جواز التعبد بالظن و الجواب عنه]
133
[الاستدلال بالسنة على عدم جواز التعبد بالظن و الجواب عنه]
134
[الاستدلال بالاجماع و تأييده]
134
[الاستدلال بالعقل و النظر فيه]
134
بحث (عن ساير الأصول المؤسّسة في المقام)
135
[مناقشة الشيخ الأعظم في اجراء الأصل و الايراد على مناقشته]
135
[ما حكى عن المحقق الكاظمي و ايراد الشيخ عليه بوجهين]
136
[استعمال لفظي الوجوب و الحرمة في الوضعيات كالتكليفيات]
137
[الأمر يدور بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة اجمالا و بين وجوب خصوص الاعتقاد القطعي]
138
[الصحيح التام من وجوه الأصل هو عدم حجية الظن]
139
[الظنون الخارجة عن الأصل]
139
أصالة الحقيقة
139
[أصالة الحقيقة ليست من جملة الظنون الخارجة عن الأصل]
139
[تحقيق المقام يتوقف على بيان أمرين]
139
الأمر الأول. [هل انّ الأصل مستند الى الجهل و الشك أو انه يستند في مورد الشك الى العلم؟]
139
الأمر الثاني- [الحق انّ الاستصحاب حجة من باب احراز المقتضى]
142
و الحاصل. [هل احراز المقتضى كاف أو لا بد من مجامعته للحالة السابقة؟]
143
[بعض الأمثلة في المقام.]
144
منها- مسئلة أصالة اللزوم في العقود
144
[و منها أصالة الحقيقة و أصالة العموم و أصالة الاطلاق]
144
[ايراد العلامة النائيني على قاعدة المقتضى و المانع بوجوه ثلثه]
144
[الجواب عن الوجوه المشار اليها]
145
[قولهم انّ العدم المضاف له حظ من الوجود غير صحيح]
146
[الألفاظ موضوعة لمعانيها الحقيقية]
149
[أصالة الاطلاق و العموم تعتمدان على قاعدة المقتضى و المانع]
150
تتميم نفعه عميم [- النسبة بين قاعدة المقتضى و المانع و بين الاستصحاب عموم من وجه]
152
بقى شيء
157
مورد اعتبار أصالة الحقيقة
159
ظواهر الكتاب
160
[تحقيق في الكتاب]
160
[انّ للكتاب محكما و مجملا و متشابها]
161
[ما نسب الى الاخباريين من المنع عن العمل بظواهر الكتاب]
162
[جواب الشيخ عن الروايات التي استدل بها الاخباريون]
163
[المناقشة في بعض أجوبة الشيخ الأعظم
(قدّس سرّه)
]
165
تنبيه استطرادي [فوائد جمة مستفادة من حديث الثقلين]
166
[حديث المسح على بعض الرأس في رواية زرارة و المناقشة في جواب الشيخ الأعظم]
167
تنبيه [هل كيفية سؤال زرارة ينافي أدبه مع الامام
(عليه السلام)
؟]
168
تتميم نفعه عميم [التعرض لجهة أخرى من آية الوضوء]
168
[هل اتفاق أهل اللسان على أمر حجة أو لا؟]
169
[البحث عن الآيات الشريفة المستدل بها على حجية الظواهر]
172
و أمّا مسئلة المسح على المرارة.
173
و أما مسئلة القصر و التمام
174
تتمة مهمّة
178
[الثاني من وجهي المنع عند الاخباريين عن العمل بظواهر الكتاب]
179
نتيجة المبحث [ظواهر الكتاب ثابتة لكن ليست بحجة من دون مراجعة المعصوم]
179
تحقيق مقالة السيد الصدر
(قدّس سرّه)
180
الاجماع
182
[عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الاجماع المنقول به في نظر الشيخ الأعظم]
182
[تمسك الشيخ الطوسي بقاعدة اللطف]
183
[المناقشة في التمسك المذكور]
183
[القول بالكشف و الايراد عليه]
184
الشهرة
185
[منشأ توهم حجية الشهرة الفتوائية]
185
[عدم الاعتبار بالشهرة]
185
[لا يبقى مورد خارج عن الأصل سوى الشك في الأخيرتين من الرباعية]
186
[مسئلة ابن العم الأبويني مع العم الأبي في الميراث]
186
خبر الواحد
188
[اثبات الحكم الشرعي بالاخبار يتوقف على ثلاث مقدمات]
189
[عدم تمامية ما أفاده الشيخ الأعظم
(قدّس سرّه)
]
189
[وجوب العمل بالاخبار المدونة في الكتب المعروفة]
190
أدلة حجية خبر الواحد
192
1- آية النبإ
192
[المناقشة في التمسك بالآية الشريفة]
192
[مجرد ذكر الوصف لا يعطى المفهوم إلّا فيما كان عنوانا للحكم]
193
2- آية النفر
195
[نقل كلام الشيخ الأعظم و الاشكال فيه]
195
3- آية الذكر
196
[الخدشة في الاستدلال بها]
196
[الوجه في قبول التقسيمات الأربعة المعروفة في الروايات]
200
الظن في أصول الدين
201
[الأقوال في اعتبار الظن في أصول الدين ستة]
201
[كلام صاحب القوانين
(قدّس سرّه)
]
202
[الاعتقاد اللازم في أصول الدين هو الالتزام و لا يكفى مجرد التصديق]
204
تتمة مهمّة [هل الاسلام و الكفر نقيضان أو ضدّان؟]
204
الملاحق
207
(1) كتاب الصوم
(*)
209
[الأمر الأول-] مقدمة في فضيلة الصوم
209
[كلام صاحب المعالم و البحث فيه]
211
[تحقيق في معنى الصوم]
213
الأمر الثاني [هل ان الصوم أمر عدمي؟]
214
الأمر الثالث [هل النية في العبادات جزء أو شرط؟]
215
الأمر الرابع [النيّة اخطار بالبال أو داع الى العمل؟]
216
الأمر الخامس [هل يعتبر قصد الوجه و التمييز أم لا؟]
217
تتمّة
219
البحث عن مفطرات الصوم
220
1- الأكل
220
(2) بطلان الوجود الذهني
(*)
222
(3) تحقيق حول قاعدة بسيط الحقيقة
(*)
226
(4) بطلان المسانخة بين العلة و معلولها
(*)
228
(5) بحث في تقسيمات الكلي
(*)
229
مصادر الكتاب و مراجعه متنا و هامشا
231
قبس من ترجمة آية اللّه العظمى البهبهاني الرامهرمزي
(قدّس سرّه)
233
خصاله و صفاته
236
زهده و ورعه
237
خطه و كتابته
237
اجلال العلماء له
237
الاجازات
238
الاستاذ و القضايا الاسلامية
239
الأساتذة و التلامذة
240
الآثار العلميّة
243
الارتحال الى الملإ الأعلى
243
تأليفات مصنف الكتاب الحاضر باللغة العربية منتشرة و غير منتشره
245
الفهرس التفصيلي لمواضيع الكتاب
247
(شكر و تقدير)
256
نام کتاب :
بدائع الأصول
نویسنده :
الموسوي البهبهاني، السيد علي
جلد :
1
صفحه :
257
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir