مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
الكافي في اصول الفقه
نویسنده :
الحكيم، السيد محمد سعيد
جلد :
1
صفحه :
500
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
مقدمة
5
تعريف علم الأصول
13
منهج البحث
16
في حقيقة الحكم الشرعي
19
المقام الأول: في الأحكام التكليفية
20
حقيقة الإرادة والكراهة التشريعيتين
22
حقيقة الإباحة
25
داعوية الملاك
27
المقام الثاني: في الأحكام الوضعية
28
تحديد محل الكلام
29
حقيقة الطهارة والنجاسة
37
حقيقة الحكم بالطهارة والحدث
39
حقيقة الإمامة والولاية ونحوهم
40
حقيقة الحجية
40
حقيقة السببية والشرطية ونحوهم
42
الكلام في السببية والشرطية ونحوهما للحكم الشرعي
43
حقيقة الجزئية
47
حقيقة الصحة والفساد
48
خاتمة
50
مراتب الحكم
50
القسم الأول: في الأصول النظرية
55
الباب الأول: في مباحث الألفاظ
55
نشوء اللغة
57
الأقوال في معاني الحروف
62
المعنى الحرفي جزئي
68
تنبيهان
69
الكلام في قبول المعنى الحرفي للتقييد
69
الفرق بين الخبر والإنشاء
71
الإشكال في كون الاطراد علامة للحقيقة
79
تحديد محل الكلام
82
الوجه المختار للمنع في المقام
84
الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له
85
الكلام في المثنى والجمع
86
الكلام في المعاني الإضافية
87
الكلام في بطون القرآن المجيد
87
ثمرة النزاع
89
المنع من الوضع التعييني
90
الكلام في الوضع التعيني
91
تحديد المراد بالصحة والفساد في المقام
94
ثمرة النزاع
94
امتناع الترديد في الماهيات الحقيقية دون الماهيات الاعتبارية المخترعة
101
المختار في الجامع الصحيحي
101
الوجه المختار في المقام
111
الفرق بين أجزاء الماهية وأجزاء الأصناف
113
الكلام في الشروط
114
الكلام في المعاملات
117
المقصد الأول: في بحث المشتق
125
موضوع المسألة
125
الكلام في اسم الزمان
126
الاستدلال للقول بعموم المشتق لحال انقضاء التلبس
132
الجواب عن الاستدلال بالآية الشريفة
134
المختار في الجواب
136
المقصد الثاني: في الأوامر والنواهي
139
مقدمة
139
حقيقة التقابل بين الأمر والنهي
139
الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر والنهي
141
إذا عرفت هذا فيقع الكلام
141
مباينة الأمر والنهي للإرادة والكراهة
142
أخذ الاستعلاء في مفهوم الأمر والنهي
142
أخذ الإلزام في مفهوم الأمر والنهي
142
الفصل الثاني: فيما يتعلق بمادة الطلب
144
عدم أخذ الاستعلاء والإلزام في مادة الطلب
145
الفصل الثالث: فيما يتعلق بصيغة الأمر والنهي
146
مفاد هيئة الأمر والنهي
147
الكلام في إفادة هيئة الأمر والنهي للإلزام
148
تقسيم الطلب إلى مولوي وإرشادي
148
منشأ الإلزام في الطلب ثبوت
149
فالمهم في المقام قولان
149
الاستدلال على اختصاص هيئة الأمر بالإلزام
150
مناقشة الاستدلال المتقدم
150
توجيه الانصراف ومناقشته
151
دعوى أنه مقتضى الاطلاق ومناقشته
151
دعوى أنه مقتضى حكم العقل ودفعه
152
المختار في وجه حمل هيئة الأمر على الإلزام
153
الفصل الرابع: في الجمل الخبرية
157
الفصل الخامس: في سعة كل من الأمر والنهي موضوعاً وحكم
160
الاستدلال على التكرار ودفعه
165
تنبيهان
166
الاجتزاء بالمرة بمعنى الدفعة في مقام الامتثال
166
بيان المختار في المقام والاستدلال عليه
168
الاستدلال على الفور والجواب عنه
168
الاستدلال على الفور ببعض الآيات الشريفة
169
الجواب عن الاستدلال المذكور
169
الاستدلال على التراخي والجواب عنه
170
قد يستفاد الفور من شاهد الحال
170
مقتضى الأصل في المسألة لو فقد الإطلاق
170
الكلام في وجوب الفور عقلاً في مقام الامتثال
171
هل يسقط النهي لو خولف في بعض الأفراد
173
الفصل السادس: في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه
174
تحرير محل النزاع
175
دعوى الشيخ الانصاري رجوع الشرط للمادة
176
دعوى حكم الوجدان برجوع الشرط للمادة
177
امتناع تعلق الغرض بالمقيد من دون تكليف بالقيد
178
الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به
179
تحديد موضوع الإمكان المدعى في المقام
182
تقريب إمكان المعلق
184
عموم الكلام للمستحب والمحرم والمكروه
184
الكلام في رجوع ظرف الزمان للمادة أو للهيئة
185
الفرق بين ظرفي الزمان والمكان
186
إذا تردد المأمور به بين النفسي والغيري
188
بيان مقتضى الأصل في المقام
188
الفرق بين التخيير العقلي والشرعي ثبوت
189
إحراز التخيير الشرعي والعقلي في مقام الإثبات
190
القول باختلاف الوجوب التعييني والتخييري سنخ
191
المختار في المقام
192
الكلام في امتناع التخيير في الإرادة التشريعية قياساً على الإرادة التكوينية
193
إطلاق الأمر بالشيء ظاهر في كونه واجباً تعييني
194
الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر
194
يجري في النهي نظير التخيير
197
الأقوال في حقيقة الوجوب الكفائي
197
الوجه المختار في حقيقة التكليف الكفائي
200
الكلام في مقتضى الإطلاق
201
الكلام في مقتضى الأصل العملي
201
جريان نظير التقسيم المذكور في النهي
202
الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في الوقت
205
الكلام في أن القضاء من سنخ الأداء أو يتدارك به
206
الكلام في تقديم الموقت على الوقت
211
عدم اختصاص هذا التقسيم بالواجب
211
تحديد الوجه القربي
212
الكلام في مقربية العمل برجاء الثواب وخوف العقاب
213
المختار في دفع الإشكال
218
استفادة التوصيلة من إطلاق المأمور به
220
دعوى: أن مقتضى الأمر التوصلية
223
مناقشة الدعوى المذكورة
223
فالعمدة عدم تماميته في نفسه لوجوه
223
الاستدلال على أصالة التعبدية بالآية الشريفة
225
مناقشة الاستدلال المذكور
225
الاستدلال على أصالة التعبدية بنصوص الحث على النية
227
مناقشة الاستدلال المذكور
227
الاستدلال على أصالة التعبدية بما تضمن الأمر بالطاعة ومناقشته
228
تقريب أن مقتضى الأصل التوصلية
229
دفع الدعوى المذكورة
230
الكلام في قصد الوجه والتمييز ونحوهم
231
الكلام في الطهارات الثلاث ونحوه
232
الكلام في جريان التعبدية في غير الواجبات
232
الفصل السابع: في تعلق الأوامر والنواهي بالطبايع أو الأفراد
234
موطن الأغراض والملاكات هو الوجود الخارجي دون الماهية المجردة
234
الفصل الثامن: في الأمر بالأمر أو النهي
236
ثمرة النزاع في المسألة
239
الفصل التاسع: في الأمر بعد الأمر
241
الكلام في النهي
242
المقصد الثالث: في المفاهيم
243
تحديد المنطوق والمفهوم اصطلاح
243
الكلام في مفهوم الموافقة
244
الفرق بين مفهوم الموافقة والأولوية العقلية
245
الفصل الأول: في مفهوم الشرط
246
المعيار في دلالة الشرطية على المفهوم
246
الكلام في دلالة الشرطية على علية الشرط للجزاء
249
الاستدلال على ظهور الشرطية في المفهوم بالنصوص
255
المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم
257
المراد من شخص الحكم وسنخه
257
ظهور القضية في المفهوم في مثل الوقف والوصية
258
المعيار في سعة المفهوم
259
الكلام في مفهوم القضية الكلية
260
إذا تعدد الشرط و اتـحد الجزاء
262
وجوه الجمع المحتملة بين الشرطيتين
263
الكلام في تداخل الأسباب وتداخل المسببات
270
تقريب أن القاعدة تقتضى عدم التداخل
271
في مقتضى الأصل العملي
273
الكلام فيما إذا كان الحكم قابلاً للتأكد دون التعدد
274
الكلام فيما إذا اختلف متعلق الحكمين مفهوم
274
الكلام فيما إذا كان التكليف مسبباً عن الشرط بتوسط أثره
276
الفصل الثاني: في مفهوم الوصف
279
تحديد موضوع النزاع
279
في مبنى دلالة الوصف على المفهوم
279
الاستدلال على المفهوم بدعوى لغوية الوصف بدونه
280
دفع الاستدلال المذكور
281
الاستدلال بدلالة الوصف على العلية
281
دفع الاستدلال المذكور
282
مناقشة القول المذكور
284
الفصل الثالث: في مفهوم الغاية
285
تحقيق المراد برجوع الغاية للنسبة
285
تحقيق المراد برجوع الغاية للموضوع
286
تقريب دلالة الأدوات على المفهوم إذا كانت قيداً للحكم
289
الضابط في رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع
293
الكلام في بعض أدوات الغاية
293
الفصل الرابع: في مفهوم الحصر
295
الكلام في تعريف المسند
302
عموم الكلام لسائر وجوه تعريف الجنس
302
الكلام في دلالة تقديم ما حقه التأخير على المفهوم
302
الفصل الخامس: في مفهوم اللقب
304
الفصل السادس: في مفهوم العدد
306
المقصد الرابع: في العام والخاص
308
تعريف العام والخاص في محل الكلام
309
الفصل الأول: في أقسام العموم
310
الفصل الثاني: فيما يدل على العموم
312
الكلام في التقييد المنفصل
314
صحة نسبة الحكم للماهية بنحو القضية المهملة
316
تحقيق مفاد النكرة
320
في أن اللام لاتخرج عن التعريف
322
الكلام في حقيقة التعريف الجنسي
323
أقسام التعريف الجنسي
324
الجمع المحلى باللام
326
الكلام في المعرف بالإضافة
327
الكلام في علم الجنس
328
دعوى لزوم الإهمال ثبوتاً عند امتناع التقييد
329
دفع الدعوى المذكورة
329
دفع الدعوى المذكورة
331
الكلام في توقف الإطلاق على عدم البيان المنفصل
334
المختار في مقدمات الإطلاق
343
الفصل الثالث: في العام المخصص
345
تحرير محل النزاع
345
تقريب عدم حجية العام في الباقي مع التخصيص المنفصل
346
المختار في وجه حجية العام المخصص في الباقي
350
الفصل الرابع: في إجمال الخاص واشتباهه
352
تحرير محل النزاع
352
الاستدلال على عدم حجية العام في الشبهة المصداقية من جانب الخاص
354
التفصيل بين المخصص اللفظي واللبّي
360
وأما القسم الثاني فالمحتمل فيه بدواً وجوه
364
الفصل الخامس: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
370
الفصل السادس: في الجمع بين المطلق والمقيد
373
الاستدلال على حمل المطلق على المقيد
375
الكلام في المستحبات
376
الفصل السابع: في تخصيص العام بالمفهوم
379
الباب الثاني: في الملازمات العقلية
381
الفصل الأول: في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل
382
تحرير محل النزاع
383
الكلام في حقيقة الحسن والقبح
387
حديث الشيخ المظفر في أصول الفقه
387
مناقشة حديث المظفر
388
دفع الاستدلال المذكور
389
الاستدلال على الملازمة بقاعدة اللطف
390
دفع الاستدلال المذكور
392
الكلام في مايكون علة تامة للحسن أو القبح
393
التحقيق في موضوع الملازمة ثبوت
394
الاستدلال على الملازمة الظاهرية بالأدلة النقلية
395
مناقشة الاستدلال المذكور
395
الفصل الثاني: في الإجزاء
397
الكلام في تحديد الإجزاء
397
الكلام في تبديل الامتثال
398
القول بلزوم إجزاء الأمر الاضطراري
401
دفع القول المذكور
402
إجزاء الأمر الاضطراري عن الإعادة
403
إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء
404
كلام المحقق الخراساني
406
مناقشة كلام المحقق الخراساني
407
حقيقة التعبد الظاهري
408
الفصل الثالث: في مقدمة الواجب
410
عدم اختصاص موضوع المسألة بالوجوب
410
في الداعوية الغيرية
411
موضوع البحث في هذا الفصل
411
تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية
412
تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية
413
المقدمة التكوينية لاتكون إلا مقارنة
414
انقسام المقدمة الشرعية إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة
414
ولابد من توجيهه بأحد وجهين
415
الاستدلال لوجوب المقدمة بالوجدان
416
الجواب عن الاستدلال بالوجدان
417
الأوامر الشرعية ببعض المقدمات
418
التفصيل بين السبب وغيره
418
عدم الأثر العملي للتكليف الغيري
421
مناقشة القول المذكور
423
الكلام في تعيين الغرض من وجوب المقدمة
424
الكلام في الفرق بين الجهة التعليلية والتقييدية
425
الإيصال جهة تعليلية لاتقييدية
427
الاستدلال لعموم المقدمة الواجبة لغير الموصلة
428
دفع الاستدلال المذكور
428
ثمرة النزاع في المقام
429
دفع الدعوى المذكورة
430
الكلام في المقدمات المفوتة
430
القول بوجوب المقدمات المفوتة نفسي
431
دفع القول المذكور
431
المختار في وجه وجوب المقدمات المفوتة
432
الكلام في مقدمة الحرام والمكروه
434
الفصل الرابع: في مسألة الضد
437
في بيان المراد بالضد
437
في بيان المراد بالاقتضاء
437
لا أثر عملي للنهي عن الضد
437
الثمرة العملية للمسألة
438
هذا ولابد في ترتب الثمرة المذكورة من أمرين
438
عدم الضد ليس مقدمة لوجود ضده
441
الفرق بين المانع والضد
441
الكلام في ثبوت الأمر الترتبي
445
الكلام في تعدد العقاب مع الترتب
449
الفصل الخامس: في اجتماع الأمر والنهي
453
تحديد محل النزاع
453
المسألة عقلية
453
في أن المسألة أصولية
453
حديث الشيخ المظفر في ضابط الفرق بين الموردين
460
مناقشة حديث الشيخ المظفر
461
التعقيب على حديث المحقق الخراساني والشيخ الحائري
463
(المقام الثاني): في إمكان قصد التقرب بالمجمع
475
يتعين العمل على النهي مع المندوحة
477
الكلام في العبادات المكروهة
478
حكم الاضطرار بسوء الاختيار لفعل المجمع
483
الفصل السادس: في اقتضاء النهي الفساد
488
صور النهي في المقام
491
القول بملازمة النهي للفساد شرع
496
مناقشة القول المذكور
497
القول بدلالة النهي على الصحة
498
مناقشة القول المذكور
498
محل الكلام هو النهي التكليفي دون الوضعي
499
نام کتاب :
الكافي في اصول الفقه
نویسنده :
الحكيم، السيد محمد سعيد
جلد :
1
صفحه :
500
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir