الأصحاب، فهو خارج عن باب التعارض و الترجيح، و إن أريد منه ما يكون حجّة من حيث هو؛ لكن كان الخبر الآخر مشهورا دونه؛ فهو راجع إلى الترجيح بالشهرة و الشذوذ، و لا دخل له بالترجيح بمخالفة العامّة، نعم يمكن أن يكون مراده أنّه يشترط في الترجيح بمخالفة العامّة كون الخبر المخالف معمولا به بين الأصحاب بأن يكون موافقا للشهرة الفتوائيّة، و كون الموافق شاذا بمعنى كونه على خلاف المشهور، و على هذا فلا يخرج عن المقام؛ إلا أنّ هذا الاشتراط مخالف لإطلاق الأخبار، مع أنّه مخالف لما حكي عنه من منع الترجيح بمخالفة العامّة، و تأويل الأخبار الدالّة عليه بما هو خارج عن المقام، و لا بدّ من الرجوع إلى كلامه؛ فلعلّ في النقل خللا.

• ترجمه نوع 1
• ترجمه نوع 2
• ترجمه نوع 3