و أمّا بحسب مقام الإثبات، فالأخبار الواردة في الترجيح بموافقة الكتاب مختلفة:

فمنها: ما يظهر منها أنّها مرجّحة لأصل الصدور، كرواية ابن الجهم حيث قال في الجواب عن ورود الأحاديث المختلفة:

«إنّ ما يشبه كتاب اللَّه و أحاديثنا فهو منّا، و ما لا يشبههما فليس منّا»

[1].

و الظاهر من قوله:

«ليس منّا»

أي لم يصدر منّا، لا أنّه صدر للتقيّة، و كذا روايته الاخرى عن العبد الصالح‌ [2].

و منها: ما يظهر منها أنّها مرجّحة لجهة الصدور،

كقوله في رواية الميثميّ:

«لأنّا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول اللَّه، و لا نأمر بخلاف ما أمر به رسول اللَّه إلّا لعلّة خوف ضرورة ...»

[3]، فإنّ الظاهر منه أنّ ما خالف رسول اللَّه قد يصدر منهم تقيّة و خوفاً، فأمر في أخبار العلاج بردّ ما خالف السنّة من المتعارضين لأجله أو للأعمّ منه.

و أمّا الأخبار الواردة في الترجيح بمخالفة العامّة، فلا يظهر منها أنّها للترجيح الصدوريّ أو الجهتيّ.

[1] الاحتجاج: 357، وسائل الشيعة 18: 87، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 40.

[2] وسائل الشيعة 18: 85، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 31.

[3] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 19- 20/ 45، وسائل الشيعة 18: 81، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 21.

• ترجمه نوع 1
• ترجمه نوع 2
• ترجمه نوع 3