مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
انقلاب اسلامی
سایر
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
الأراضي
نویسنده :
الفياض، الشيخ محمد إسحاق
جلد :
1
صفحه :
418
المقدمة
7
بحث عن عدة خطوط
10
الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال
23
النقطة الأولى في مدلول موثقة إسحاق بن عمار
32
النقطة الثانية الأرض الموات إذا كان لها مالك بالفعل فليست من الأنفال
35
القول الأول وهو مختار جماعة
36
الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء . والمناقشة فيه
37
المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . و نقدها
40
التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي . ونقده
43
إصرار المحقق الأصفهاني ( قده ) بالفرق بينهما
44
نقد ما افاده ( قده ) نقدا موضوعيا تحليليا
46
المناقشة في الاستدلال بالنصوص المزبورة بوجه آخر
48
والجواب عن هذه المناقشة
49
الوجه الثاني روايتان
50
الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى
51
الاستدلال بصحيحة الكابلي . ونقده بوجوه
54
فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القول
56
مناقشة صاحب الجواهر ( قده ) في دلالة صحيحة معاوية . ونقدها
57
مناقشته ( قده ) أيضا في دلالة صحيحة الكابلي . ونقدها
58
نتائج هذا البحث عدة نقاط
60
القول الثاني
61
التفصيل بين ما إذا كان سبب الملك الاحياء وما كان غيره . نقد هذا التفصيل
64
الحق يسقط بسقوطها
67
التفصيل المتقدم لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح
69
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
72
القول الثالث لا تنقطع علاقة صاحب الأرض عنها بخرابها ، و تقطع بقيام غيره بإحيائها
73
الاستدلال على هذا القول ونقده
74
المناقشة فيه بأمرين . ونقدها
76
الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالد
77
المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة . ونقدها
78
المناقشة الثانية في هذه الصحيحة . ونقدها
83
المناقشة الثالثة في هذه الصحيحة . ونقدها
87
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
90
الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله ؟
92
المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث
95
المناقشة في هذه الصحاح الثلاث بمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان و نقد هذه المناقشة
98
على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات و الصحاح الثلاث قيل بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه
100
الوجه الأول ونقده
101
الوجه الثاني ونقده
103
الوجه الثالث ونقده
107
الوجه الرابع ونقده
109
الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين
112
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
113
النقطة الرابعة ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا ؟
114
لزوم تدخل الفقيه أو الدولة في امر الأراضي
119
الطريق الرابع اخبار التحليل وهو العمدة في المقام
123
القول الثاني عدم اعتبار اذن الإمام ( ع ) في التصرف فيها و نقده
124
يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض اذن الإمام ( ع ) و اسلامه معا
130
الوجه الثاني بمجموعة أخرى من الروايات ونقده
133
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
135
حريم القناة
140
حريم النهر
145
حريم الدار
146
حريم القرية
147
حريم المزرعة
148
عدة خطوط
149
حد الطريق العام في الأرض الموات
152
هل يجوز تغيير الطريق العام ؟
157
النقطة السابعة يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة
159
نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط
163
النقطة الثامنة هل يعتبر في تأثير الاحياء ان لا تكون الأرض مواطنا للعبادة من قبل الشرع كعرفة و منى و المشعر
164
الصحيح ما افاده المحقق ( قده ) في الشرايع من عدم اعتباره
165
النقطة التاسعة ان تأثير الاحياء انما هو فيما إذا لم تكن الأرض مما اقطعه الامام عليه السلام
166
النقطة العاشرة هل يعتبر في تأثير الاحياء قصد حصول الملك أو الحق
167
الملاحق الملحق الأول
171
ما قيل في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقده
175
لا يبعد دعوى صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء الحيازة و القبض و ما شاكل ذلك
177
صحة الإجارة في عملية الاحياء غير بعيدة على أساس ان ملكية النتيجة تتبع ملكية الأصل
179
كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقة
181
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
182
الملحق الثاني بماذا يتحقق احياء الأرض الميتة
183
الملحق الثالث ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحق
184
الملحق الرابع ان المراد من ملكية الإمام ( ع ) ملكية المنصب أو الدولة
187
الأرض المفتوحة عنوة المرحلة الأولى يقع الكلام في فروض تقدم وتأخر تاريخ الفتح بالإضافة إلى نزول آية الأنفال
191
ملتقى المعارضة بين نصوص مالكية المسلمين ونصوص ملكية الامام عليه السلام الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا
193
قيل ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الامام عليه السلام
194
دعوى ان نقطة التعارض بين إطلاقي نصوص مالكية المسلمين و نصوص مالكية الامام عليه السلام كلمة اللام فيهما و نقد ها
198
الصحيح ان نصوص مالكية الإمام ( ع ) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمين
200
مناقشة صاحب الكفاية ( قده ) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ و نقدها
202
المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها
204
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
207
المرحلة الثانية الفرض الأول تقدم عمران الأرض على نزول آية الأنفال
208
الفرض الثاني تأخر عمران الأرض عن نزول آية الأنفال
209
القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين
210
يملك الكافر الموات بالاحياء إذا كان تاريخه متقدما على نزول الآية و اما إذا كان متأخرا عنه فلا يملك
213
الفرض الثالث إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية
215
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
217
بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول فيه قولان الأول وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبه
218
الاشكال الثاني فيهما ونقده
222
الاشكال الثالث فيهما ونقده
224
مناقشتان في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة و نقدهما
227
الاشكال الرابع ونقده
233
النقطة الثانية المعروف ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين
237
القول الثاني هو انها معدة لمصالح الأمة ونقده
238
الصحيح هو القول الأول
239
مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين ونقدها
241
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
247
النقطة الثالثة المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و الصحيح
248
ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها محمول على شراء الحق المتعلق بها
253
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين
254
النقطة الرابعة لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيها
255
كلام المحقق الأصفهاني ( قده ) ونقده
257
النقطة الخامسة يقع الكلام فيها في موردين
258
الاستدلال على اثبات اذن الإمام ( ع ) بمجموعة من النصوص المتقدمة و نقده
259
الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته
260
نعم في تلك الروايات احتمالات
262
عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر
264
نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الروايات
265
النقطة السابعة إذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة لم تنقطع علاقة المسلمين عنها
268
النقطة الثامنة ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الامام عليه السلام
270
كلام لشيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ونقده
272
الاستدلال على أن تلك الفتوحات كانت باذن الإمام ( ع ) بعدة وجوه الأول صحيحة محمد بن مسلم و نقده
277
الرابع ان الفتوحات المذكورة تحمل على الصحيح ونقده
282
ارض العراق ملك للأمة ونقده
283
النقطة العاشرة ان الخراج يتبع الأرض في نوع الملك
284
النقطة الحادية عشرة ان ممارسة الفرد الانتفاع بالأراضي المفتوحة لابد ان يكون في ضمن الخطوط التي رسمت من قبل ولي الأمر
286
النقطة الثانية عشرة في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعيا
287
الأرض المسلمة بالدعوة حكم ما إذا كانت الأرض المزبورة مواتا وقت اسلام أهلها عليها طوعا
293
حكم ما إذا كانت عامرة بشريا حين اسلام أهلها عليها طوعا
294
الدليل الأول على تملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا و نقده
295
الدليل الثاني على ذلك ونقده
297
الدليل الثالث على ذلك ونقده
299
الدليل الرابع على ذلك ونقده
301
حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا
302
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
305
- الحيازة - دور الحيازة للأرض لا تملك الأرض بالحيازة
309
الاستدلال على أن الحيازة تمنح الملكية بوجهين ونقده
310
الفرق بين نتيجة عمل العامل في الأرض الحية بطبيعتها ونتيجة عمله في الأرض الميتة
312
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
314
دور الحيازة للمناجم والمياه
315
دور الحيازة للثروات المنقولة
317
ارض الصلح فيما هو مقتضى عقد الصلح
325
فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة
326
أنواع أخرى للأراضي الأرض التي سلم أهلها لولي الأمة
331
الأرض التي باد أهلها
332
الأرض المستجدة في دار السلام
333
رؤس الجبال ، بطون الأودية ، الآجام
334
المناقشة في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدها
336
الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي ( قده ) ومناقشته
339
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
343
المعادن الظاهرة واحكامها
352
لنا دعاوي أربع : الأولى : عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية : لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة : لا يتم ما في الجواهر الرابعة : الصحيح هو التفصيل في المقام: 353
المعادن الباطنة الظاهر أنه لا فرق بينها وبين المعادن الظاهرة
359
هل يسمح الاسلام بتملك المعادن ؟
360
في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة ، و المناقشة فيه
361
الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام ( ع ) يقع في مقامين
362
هل يسمح للفرد ان يحوز من المعادن الظاهرة كمية أكبر من قدر حاجته ؟ في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بذلك
367
و لنأخذ بالنقد على هذه المصادر
368
العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها لا تكون دليلا في العصور المتأخرة
370
على ولي الأمر أو الدولة ان يوفر الوسائل لاستخراج المعادن
371
المعادن الباطنة
372
المشهور ان المعادن المتوغلة في أعماق الأرض تملك بالاحياء
373
المناقشة في مستند ذلك
374
مرد تحديد ملكية المعدن في نهاية المطاف إلى انكار ملكيته نهائيا
375
اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه
376
المياه الطبيعية وهي على قسمين المكشوفة و المكنوزة المشهور انهما معا من المشتركات العامة و نقده
383
الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام ( ع ) فهي من الأنفال و ان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين و ان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامة
384
المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي
386
الدليل الثاني عليه ونقده
390
الدليل الثالث عليه ونقده
391
الدليل الرابع عليه ونقده
392
الدليل الخامس ، والسادس عليه ونقدهما
393
وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورة
395
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
398
هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه ؟ فيه قولان منشأهما مجموعتان من الروايات
399
طريقان للجمع بينهما الأول ما في الجواهر و نقده
401
الطريق الثاني ونقده
402
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
406
المسائل المسألة الأولى
411
المسألة الثانية
412
المسألة الثالثة
414
المسألة الرابعة
415
المسألة الخامسة
416
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
نام کتاب :
الأراضي
نویسنده :
الفياض، الشيخ محمد إسحاق
جلد :
1
صفحه :
418
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir