هوش مصنوعی

برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروه‌ها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r

پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست

نام کتاب :

نهاية الدّراية في شرح الكفاية جلد : 1 صفحه : 427

نویسنده :

الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين

مقدّمة التّحقيق	7
ترجمة المؤلف	9
موضوع كل علم الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية	19
ميزان العرض الذاتي	21
فعل المكلف عنوان انتزاعي	25
بعد اشتراك العلمين في تمام المسائل	28
المشهور تمايز العلوم بتمايز الموضوعات	29
العلم عبارة عن مركب اعتباري	32
موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة	35
المراد من السنة	37
المراد من الدليل العقلي	39
تعريف علم الأصول	39
وجه الأولوية في تعريف الماتن	40
الغرض من تدوين فن الأصول	41
تحقيق الكلام في الوضع	44
الارتباط بين اللفظ والمعنى من لوازم الوضع	47
الوضع عبارة عن التعهد	48
المراد من التعهد	48
تحقيق المعاني الحرفية	51
عدم وجاهة تنظير المعنى الاسمي والحرفي بالجوهر والعرض	52
بعض المعاني الاسمية كالمعنى الحرفي في عدم الاستقلال	54
ميزان عموم الوضع وخصوص الموضوع له	56
الإخبار والإنشاء من شئون الاستعمال	61
وحدة المستعمل فيه في الجمل الخبرية والانشائية	62
أسماء الاشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى	64
الموضوع في القضية الحقيقية يحتاج الى الواسطة	67
دخل الإرادة يتصور على وجهين	69
الإرادة الاستعمالية والتفهيمية	70
إشكال العلامة على المحقق الطوسي بانتقاض الدلالات الثلاث	72
المركبات ليس لها مواد غير مواد مفرداتها	75
جوهر الكلمة أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه	77
معنى كون التبادر علامة كونه دليلا إنّيّا	78
معنى صحة الحمل	79
علامة المجاز هو السلب	80
تحقيق في الحمل	82
الاطراد وعدمه	84
الحقيقة الشرعية	85
ما يمتاز به الوضع عن الاستعمال	86
الصلاة بمعنى العطف والميل	89
تقرير ثمرة بحث الحقيقة الشرعية	91
الصحيح والأعم	92
الصحيح في تقريب مقالة الأعمي	94
الصحة عند الجميع بمعنى التمامية	95
لا بد على كلا القولين من قدر جامع	98
الإيراد على الجامع وبيانه	103
دفع الإيراد	108
تصوير الجامع على الأعم مشكل	113
الأعلام موضوعة للاشخاص	117
ثمرة النزاع هي اجمال الخطاب	119
التحقيق في بيان الثمرة	120
المركب حقيقي واعتباري	123
خروج ما له دخل في فعلية التأثير	125
إمكان اتحاد طريقتي الشارع والعرف	126
صحة التقسيم لها جهتان	126
الأولى : حقيقة المعنى لها فردان	126
الثانية : حقيقة المعنى منقسمة الى أمرين	127
لا مجال للنزاع اذا كانت أسامي المعاملات موضعة للمسببات	133
للنزاع مجال لو كانت موضوعة للأسباب	135
العلة في الحكم بعدم نفوذ سبب عرفي	136
كون الفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها	138
تحقيق الفرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد	141
كلام غير واحد من الاعلام في الفرق بين الجزء المفرّد والمستحب	143
الاشتراك	145
المراد من المواد الثلاث	145
برهان بعض الأجلة على استحالة الاشتراك	147
حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة	150
حقيقة الاستعمال ايجاد المعنى باللفظ	152
المعنى له وحدة ذاتية وعرضية	156
الوحدة تضاف الى المعنى والى الوضع	157
عدم معقولية تعدد مرحلة الهيئة والمادة	159
تذييل : في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي	161
المراد من البطون لوازم معناه	161
يمكن اصلاح تعدد البطون بتعدد المصاديق لمعنى واحد	162
الكلام في المشتق	164
هل النزاع في الوضع والاستعمال أو في صحة الاطلاق	164
تقسيم الحمل الى هو هو وذي هو	165
حمل الأوصاف حمل بالمواطاة	166
عموم النزاع لا يدور مدار العنوان بل الملاك	167
هويات أجزاء الزمان	171
عدم التوقف على تعقل جامع مفهومي بين المتلبس بالظرفية	171
المعروف جعل المصادر أصلا للمشتقات	174
الفرق بين المبدأ والمصدر	174
الباري تعالى مع الزمان السابق معيّة قيّومية	177
لا ارتباط لما عدا السبق الزماني بمداليل الافعال	180
كيفية اشتمال الماضي والمضارع على الزمان	181
الكلي الطبيعي والعقلي	182
اختلاف المشتقات في المبادئ	183
كلام المحقق الدواني من عدم لزوم قيام المبدأ في صدق المشتق	186
المراد بالحال في عنوان المسألة	187
الفرق بين التلبس والنسبة الاتحادية	189
تنبيه في توهم إنّ الوضع للمتلبس ينافي عدم التلبس خارجا	191
تلبس الذات بالمبدإ قيام المبدأ بها بنحو من الأنحاء	193
المفاهيم في حد مفهوميتها متباينات	194
البساطة عند الدواني هي اتحاد المبدأ والمشتق ذاتا	195
الربط المأخوذ في الأوصاف والأفعال ربط بالحمل الشائع	196
المدعي للوضع للاعم لا يدعي أمرا معقولا	196
أقسام السلب	197
يمكن إصلاح قيدية الزمان للمسلوب عنه	200
الوصف قد يكون عنوانا محضا أو معرّفا محضا	202
الشيئية من الأعراض العامة	203
عدم كون الناطق بفصل حقيقي	203
توصيف النفس بالناطقة يوجب أن لا يكون الفصل ذاتيا	205
الحصة لا تحمل على الكلي	207
عدم انحلال عقد الحمل الى قضية ضرورية	209
ما ذكره اهل الميزان في الضرورة بشرط المحمول	213
ليس المراد من النوع هو النوع العقلي	215
البساطة إما لحاظية وإما حقيقية	216
لا فرق بين المشتق ومبدئه الحقيقي عند الدواني	221
معنى المشتق لا يشتمل على النسبة بالحقيقة	221
زعم المحقق الدواني عدم الواسطة بين المشتقات والمصادر	223
الفرق بين المشتق ومبدئه في الجري	226
الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة	231
ملاك الحمل الذاتي هو الهوهوية بالذات	232
كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما	237
منشأ صدق المشتق قيام مبدئه بقيام انضمامي	239
المفاهيم قسمان	242
ذاته تعالى حاضرة لذاته غير غائبة	246
وهن قول من ينفي الصفات بحقائقها عنه تعالى	247
في الأوامر : معاني لفظ الأمر	249
عالم الأمر هو العالم الموجود بلا مادة	251
إشكال اختلاف الجمع في الأمر ودفعه	252
تعريف الاشتقاق المعنوي	253
الفرق بين المعنى الجامد والمعنى الاشتقاقي	253
الأمر هل هو مطلق الطلب أو الطلب المطلق	254
المراد من الكلمة الوجودية	255
اعتبار العلو في معنى الأمر	258
الطلب والإرادة	261
اذا كان النزاع في ثبوت صفة نفسانية فالمسألة عقلية	261
اذا كان النزاع في ان مدلول الأمر هل هو الارادة فهي اصولية	261
ان كان النزاع في مجرد مرادفة الطلب مع الارادة فهي لغوية	262
منشأ النزاع هو الخلاف في الكلام النفسي	262
مدلول الصيغة أمر إنشائي لا إرادة نفسية	267
المنقول عن الاشاعرة ان الكلام النفسي هو النسبة الموجودة بين مفردين	269
التحقيق ان وجود الصيغ الانشائية وجود معانيها في نفس الأمر	273
تقابل الإنشاء والإخبار ليس تقابل مفاد كان التامة	276
حقيقة إرادته تعالى هو العلم بالصلاح	278
اعتبارات تقسيم الإرادة	280
تصحيح مرادية الإرادة لا يجدي شيئا	291
تنبيه وتنزيه في الجبر والتفويض	293
العقاب انما يتبع الكفر والعصيان التابعين للاختيار	297
تفاوت الماهيات بنفس ذواتها لا بجعل جاعل	304
في معاني صيغة الأمر	307
استعمال الصيغة بسائر الدواعي خلاف الوضع	308
الفرق بين الوجوب والايجاب اعتباري	310
كثرة الاستعمال الموجبة للنقل تصح في أسماء الاعلام والاجناس	311
المراد من الحكاية الحقيقية	313
المراد من حتمية الإرادة	315
في التعبدي والتوصلي	320
معاني الطاعة	320
استحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى الا من قبل الأمر	323
ذات المقيد والتقيد مختلفان في الوجود	329
يصح الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه	331
حكم العقل باتيان ما يحتمل دخله في الغرض	335
الاطلاق والتقييد بينهما تقابل العدم والملكة	337
تقريب جريان أصالة الاشتغال في المقام	342
المتحصل عدم جريان الاشتغال	347
دخل القربة في الغرض ليس بشرعي	349
الصيغة والواجب النفسي التعييني العيني	353
الأمر عقيب الحظر	354
المدة والتكرار	355
المصدر مشتمل على نسبة ناقصة خلافا للجمهور	356
المراد بالفرد هو وجود الطبيعة	358
الفرق بين القول بالمرة والقول بالطبيعة	359
إتيان المأمور به علة تامة للغرض	361
الفور والتراخي	363
الإجزاء	365
ما هو المراد من الاقتضاء	367
نتيجة المسألة الأصولية كلية	368
الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار	370
في إجزاء امتثال المأمور به عن التعبد به ثانيا	372
في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري	382
في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري	392
الأمارات حجيتها بنحو الطريقية	400
الإشكال على قاعدة الاشتغال	406
لا مجال لقياس الأمر الظاهري بالأمر الاضطراري	408
الفوت مما ينسب الى المأمور به	408
في مناط الإجزاء والتصويب	411
الفهرس الموضوعي	419

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية جلد : 1 صفحه : 427 نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست