الفوائد المدنيّة - الأسترآبادي، محمّد أمين

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين جلد : 1 صفحه : 593

مقدّمة التحقيق	3
ترجمة صاحب الفوائد رحمه‌الله بقلم سماحة الحجّة آل عصفور البحراني	5
نبذة من حياة السيّد نور الدين العاملي رحمه‌الله صاحب الشواهد المكّية	16
نماذج من النسخ	20
الباعث على تأليف الكتاب	27
ذكر ما يحتوى عليه الكتاب إجمالا	30
المقدّمة
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام
العلّامة الحلّي	41
السيّد جمال الدين الأسترآبادي	49
صاحب المعالم	50
المحقّق الحلّي	53
صاحب المدارك	59
تحسين الميرزا محمّد الأسترآبادي لطريقة المؤلّف	59
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه
القاضي عضد الدين	61
العلّامة التفتازاني	64
الآمدي	66
بدر الدين الزركشي	68
أبو العبّاس المقريزي	69
فائدة ـ في أنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكما معيّنا	75
فائدة ـ في بيان مباني العامّة فيما ذكروه من القواعد الاصوليّة	75
غفلة جماعة من متأخّري أصحابنا عن ابتناء قواعد العامّة على ما لا نقول به	76
ما أفاده السيّد ابن طاوس قدس‌سره في بعض رسائله	79
فائدة ـ عند قدماء الأصحاب : لا مدرك للأحكام إلّا أحاديث العترة الطاهرة	91
ذكر مواضع من كلام الشيخ الطوسي قدس‌سره يوافق مسلك القدماء	93
فائدة ـ في بيان انقسام الإماميّة إلى الأخباريّين والاصوليّين	97
فائدة ـ بيان ما أحوج العامّة إلى فتح بابي الاجتهاد والإجماع	98
فائدة ـ كلّ ما تحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعيّة	104
فائدة ـ كفاية اليقين العادي في بابي الاصول والفروع	105
فائدة ـ جواز الاعتقاد على خبر الثقة	106
ذكر رؤيا التي رآها المؤلّف قدس‌سره في مكّة المعظّمة	108
معنى الصحيح عند القدماء مغاير لما اصطلح عليه المتأخّرون	109
فائدة ـ ذكر مواضع من قدح الصدوق رحمه‌الله في بعض أحاديث الكافي	114
فائدة ـ ما أفاده صاحب المنتقى من تفاوت نظر السلف في الحديث مع الخلف	117
تحقيق له قدس‌سره في المعالم حول الكتب الأربعة	119
فائدة ـ ما ذكره الشيخ البهائي رحمه‌الله حول تنويع الحديث	120
تحقيق من المؤلّف رحمه‌الله في أنّ الاصطلاحات في تقسيم الخبر إنّما تناسب مسلك العامّة	122
ما ذكره الشهيد الثاني والشيخ البهائي حول الاصول الأربعمائة والكتب الأربعة	129
كانت لقدمائنا اصول اخرى غير الأربعمائة	131
فائدة ـ ما ذكره صاحب المعالم رحمه‌الله حول العمل بخبر الواحد	132
نقد دعاوي العلّامة الحلّي رحمه‌الله	136
نقل طرف من الأحاديث الناطقة بفضل الكتابة والتمسّك بالكتب	137
بقاء الاصول المجمع على صحّة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة	139
ما ذكره شيخ الطائفة قدس‌سره في أوائل الاستبصار من القرائن الموجبة للعلم بصحّة الخبر	141
ما أفاده صاحب المعالم والمنتقى رحمه‌الله	144
القول المختار في العمل بالأخبار	145
ما ذكره الشيخ البهائي رحمه‌الله من أنّ المعتبر حال الراوي وقت الأداء	147
ذكر كلام الشيخ في العدّة حول العمل بخبر الواحد	149
ما ذكره المحقّق الحلّي رحمه‌الله في اصوله حول الأخبار	166
ما ذكره المحقّق الحلّي رحمه‌الله في أوائل المعتبر في حقّ الصادق والجواد عليهما‌السلام	168
ما قاله ابن إدريس في آخر السرائر حول ما استطرفه	170
تصريح أصحاب الكتب الواصلية إلينا بأنّها مأخوذة من الاصول	172
تصريح المحقّق الحلّي بأنّ كتابي فضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن كانا موجودين عنده	172
أوّل من قسّم أحاديث اصول أصحابنا ، وبيان السبب في ذلك	173
فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
ذكر قرائن موجبة للعلم العاديّ بورود الأحاديث عنهم عليهم‌السلام	176
فائدة ـ في دفع احتمال السهو	178
الفصل الأوّل
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه
1 ـ عدم ظهور دليل قطعيّ على جواز الاعتماد على الظنّ في أحكامه تعالى	180
2 ـ الآيات الناهية عن الاعتماد على الظنّ	185
3 ـ جريان ما استدلّت به الإماميّة على وجوب عصمة الإمام في اتّباع ظنّ المجتهد	186
4 ـ عدم صلاحيّة ما ليست مداركه منضبطة أن يجعل مناطا لأحكامه تعالى	187
5 ـ المسلك الّذي يختلف باختلاف الأذهان والأحوال والأشخاص لا يصلح أن يكون مناط أحكام مشتركة بين الامّة إلى يوم القيامة	190
6 ـ الشريعة السهلة السمحة كيف تكون مبنيّة على استنباطات صعبة مضطربة؟	190
7 ـ ابتناء أحكامه تعالى على الاستنباطات الظنّيّة مستلزم لمفاسد كثيرة	190
8 ـ الملكة المخصوصة الّتي اعتبروها في المجتهد وبذل الوسع منه في تحصيل الظنّ أمران مخفيّان غير منضبطين	191
9 ـ الظنّ من الشبهات ، ووجوب التوقّف عند الشبهات ثابت بالروايات	192
10 ـ الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين عليهم‌السلام في مردوديّة كلّ طريق يؤدّي إلى الاختلاف	192
الكافر جاء بخمسة معان في كتاب الله تعالى	195
ذكر عبارات من خطب عليّ عليه‌السلام صريحة في أنّ ما عدا اليقين شبهة	197
ذكر روايات من الفقيه والكافي	202
مقتضى تلك الأحاديث أنّ كلّ فتوى لم تكن مطابقة للواقع والجزم بها غير مرضيّة	206
ذكر أحاديث من كتاب المحاسن للبرقي	207
حديث من بصائر الدرجات	210
نقل روايات من الكافي وغيره	211
نقل موضع الحاجة من رسالة الإمام الصادق عليه‌السلام إلى أصحابه	224
ما يستفاد من الرسالة الشريفة	225
ذكر بعض الأخبار الواردة في المقام	226
تعجّب المؤلّف عن الشهيد رحمه‌الله حيث ذكر في الذكرى : أنّ أصالة البراءة تفيد القطع واليقين	230
نقل روايات من الكافي وغيره حول اختلاف الحديث	230
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
صراحة الأحاديث في انحصار الناس في ثلاثة : أصحاب العصمة عليهم‌السلام ، الآخذين منهم ، والثالث مردود	239
انحصار طريق العلم بنظريّات الدين في الرواية عنهم عليهم‌السلام	241
صراحة حديث من الكافي بجواز اعتماد الرعيّة على قول إمامه في العقائد أيضا	242
ذكر أحاديث صريحة في إثبات نظريّة المؤلّف	243
إبطال قاعدة « عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة »	244
نقل روايات اخرى ناطقة بما يكون المؤلّف بصدده	246
11 ـ (من وجوه إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية) لزوم محذور : إمّا القول بأنّ مظنونات المجتهدين ليست من شريعة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وإمّا القول بأنّ حلاله وحرامه لا يستمرّان إلى يوم القيامة	249
12 ـ تصريحهم بأنّ محلّ الاجتهاد ليس من ضروريّات الدين ينافي ما أثبتناه من أنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكما معيّنا	249
فائدة ـ إبطال ثقة الإسلام الكليني قدس‌سره التقليد في باب من الكافي وإبطاله الرأي في باب آخر	251
فائدة ـ في تحقيق ضروريّ الدين وضروريّ المذهب ، وأنّ الضروريّ هنا ليس بالمعنى المصطلح عند المنطقيّين	252
فائدة ـ صيرورة كثير من ضروريات الدين في الصدر الأوّل نظريّة بعد	253
الفصل الثاني
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام
أدلّة الانحصار	254
العلوم النظريّة قسمان : قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس ، وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس	256
نتيجة البحث	259
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهم‌السلام
الفصل الثالث
في إثبات تعذّر المجتهد المطلق	261
الفصل الرابع
في إبطال انقسام المكلّف إلى المجتهد والمقلّد	263
الفصل الخامس
في بيان أنّ في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب العامّة دون الخاصّة	264
الفصل السادس
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة
التمسّك بالإجماع	265
القياس	269
استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب الله تعالى	269
استنباط الأحكام النظريّة من السنّة النبويّة	271
شرع من قبلنا	272
التمسّك بالملازمات المختلف فيها	272
التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنّيّة	272
تخيير المجتهد عند تعادل الأدلّة في نظره	275
التمسّك بالبراءة الأصليّة في نفي حكم شرعيّ	276
التمسّك باستصحاب حكم شرعيّ	284
( للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الامّة )	288
التمسّك باستصحاب نفي حكم شرعيّ	289
الأمثلة الموعودة للصورة الثانية من صورتي الاستصحاب المعتبرتين	290
ذكر بعض الأغلاط الّتي وقعت من جمع من متأخّري أصحابنا	295
فائدة ـ ما اشتهر بين المتأخّرين من أصحابنا : من أنّ « قول الميّت كالميّت » لا يأتي على مذهب الأخباريّين	299
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
ذكر الأحاديث الواردة في المقام	301
من جملة غفلات المتأخّرين من أصحابنا ـ قدّس الله أرواحهم ـ أنّهم زعموا أنّ المراد من تلك الأحاديث المجتهدون	305
الفصل الثامن
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمه‌الله
1 ـ إذا ما جوّزتم الاجتهاد ، فما معنى قوله عليه‌السلام : « علينا إلقاء الاصول إليكم ، وعليكم التفريع »؟ وحديث آخر بمعناه؟	312
فائدة شريفة ، وهي أنّ الأنظار العقليّة قسمان	313
2 ـ لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنّ في مورد احتمال التقيّة والخبر الظنّي الدلالة	314
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
4 ـ كيف عمل الأخباريّين في فعل وجوديّ يحتمل أن يكون حراما؟	325
5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
6 ـ كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والحرمة ، كأمر يحتمل التهديد؟	333
7 ـ كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الحرمة والكراهة؟	334
8 ـ كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والندب؟	334
فائدتان
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
ب ـ غير القاطع ـ وإن كان ظانّا ـ جاهل	335
9 ـ كيف عملكم في الظواهر القرآنيّة؟	336
10 ـ إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة وتحيّرنا في وجه الخلاص منها؟	338
11 ـ إذا كانت الحيرة في متعلّقات الأحكام؟	340
12 ـ هل يجب الفحص عن بلوغ المال حدّ النصاب وبلوغه قدر الاستطاعة ، كما يجب في مسألة الهلال؟	343
13 ـ إذا بلغنا حديث ضعيف صريح في وجوب عمل ، وبلغنا حديث صريح في مطلوبيّة فعل ، هل حكمهما في جواز الترك سواء؟	345
من غرائب المتأخّرين حمل ما يحتمل الوجوب والاستحباب على الندب ، وحمل ما يحتمل الكراهة والحرمة على المكروه	346
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
16 ـ كيف يعمل من شكّ في حرمة عبادة ووجوبها عليه؟	350
17 ـ ما قولكم في حيوان خرج من البحر ، لم نعلم حكم الله فيه؟	351
فائدة ـ الشي‌ء الّذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة ، إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز نهيه	352
16 ـ كيف يعمل من شكّ في حرمة عبادة ووجوبها عليه؟	350
17 ـ ما قولكم في حيوان خرج من البحر ، لم نعلم حكم الله فيه؟	351
فائدة ـ الشي‌ء الّذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة ، إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز نهيه	352
18 ـ سؤال عمّا أفاده المحقّق الأردبيلي في آيات أحكامه حول تفسير القرآن بالرأي	352
19 ـ المتأخّرون القائلون بفتح أبواب الاجتهاد تحيّروا في كثير من المسائل ، فكيف بهم إذا انسدّت عليهم تلك الأبواب وما بقي إلّا باب واحد؟	357
20 ـ قد يطرح الشيخ الطوسي بعض الروايات المأخوذة من الاصول ـ بحسب القرائن ـ معلّلا بأنّه ضعيف؟	359
21 ـ استبعاد نسبة الغفلة إلى العلّامة ومن جاء بعده ووافقه من الأعلام	361
ذكر بعض أغلاط العلّامة رحمه‌الله	363
من جملة أغلاط الفاضل الشيخ عليّ رحمه‌الله	364
من أغلاط جمع من أهل الاجتهاد	366
من جملة إسراعهم	368
الفصل التاسع
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه
الوجه الأوّل والثاني	371
الوجه الثالث	372
الوجه الرابع والخامس	373
الوجه السادس والسابع والثامن	375
الوجه التاسع والعاشر والحادي عشر	376
الوجه الثاني عشر	377
دفع احتمال السهو	377
القاعدة الشريفة الّتي وضعوها عليهم‌السلام للخلاص من الحيرة في باب الأحاديث المتعارضة	379
ذكر الروايات الواردة في الباب	379
هنا فوائد
1 ـ باب الفتوى أهمّ وأضيق من باب الشهادة في قضيّة جزئيّة	388
2 ـ لا بدّ في الفتوى من أحد القطعين : إمّا بحكم الله الواقعي ، وإمّا بوروده عن أصحاب العصمة عليهم‌السلام	389
3 ـ من جملة نعماء الله تعالى على هذه الطائفة تجويز العمل لهم بكلّ ما ورد عنهم عليهم‌السلام ولو كان من باب التقيّة	390
4 ـ إذا لم نطّلع على أحد الوجوه المرجّحة في تعارض الروايات	390
5 ـ توثيق الشهيد الثاني مقبولة عمر بن حنظلة ، واعتراض ولده ( الشيخ حسن ) عليه	391
التبرّك بذكر بعض النصائح المذكورة في أوائل كتاب المعتبر	393
الفصل العاشر
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى
معنى نفس الأمر	395
معنى الحكم الشرعيّ	396
معاني الأصل	402
الفصل الحادي عشر
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات
نقل طرف من كلام القوم	405
تواتر الأخبار عن أهل البيت عليهم‌السلام بأنّ معرفة الله وأنّه لا بدّ من معلّم من جهته تعالى تحصل بإلهام فطريّ إلهيّ	407
طريق التعريف والبيان من جهته تعالى	408
نقل ما في شرح القصيدة لابن حجر المكّي	409
ذكر طرف من الأخبار	412
أنواع تأثيراته تعالى المستفادة من الأحاديث	421
ذكر طرف من الأخبار الدالّة على أنّ المعرفة من صنع الله تعالى	423
أخبار الفطرة	436
الأخبار الواردة في الأطفال	439
أحاديث الطينة	444
فوائد تستفاد من الأحاديث المذكورة	445
إشكال على القول بأنّ التصديقات فائضة من الله تعالى على النفوس ، والجواب عنه	447
دفع ما يتوهّم من أنّ ظاهر بعض الآيات والروايات مع الأشاعرة القائلين بأنّ الكفر والإيمان والطاعة والمعصية من خلق الله تعالى	448
انقسام غير السعيد إلى قسمين وانقسام الامّة إلى ثلاثة	449
تحقيق معنى الناصبيّ	451
معنى الفترة عندنا	452
كلام الاصوليّين في الحظر والإباحة	453
تحقيق المقام بما يستفاد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة	465
البحث عن الحظر والإباحة ممّا لا طائل تحته	466
فائدة ـ في أنّ التكاليف تدريجيّة مترتّبة	469
الفصل الثاني عشر
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم
من تلك الجملة : إنّه لا بدّ من تخلّل السكون بين كلّ حركتين مختلفتين	471
من تلك الجملة : كلّ ما يستلزم محالا ذاتيّا فهو أيضا محال ذاتيّة	472
من جملة تحيّراتهم : شبهة احتمال وجود الممكن بأولويّة ذاتيّة	473
من جملة تحيّراتهم : تجويز الأشاعرة أن يرجّح الفاعل الإرادي أحد طرفي المعلول على الآخر لا لعلّه غائيّة	474
من جملة أغلاطهم : زعمهم أنّه على مذهب الأشاعرة يتّجه القول بالوجوب السابق	475
من تلك الجملة : تقسيم علماء الإسلام الكافر إلى أقسام	475
من تلك الجملة : تقسيمهم الاعتقاد الجازم إلى مطابق الواقع وغير مطابق له	476
كلام الشيخ البهائي قدس‌سره حول تزكية الراوي بالعدل الواحد	478
نقد ما أفاده الشيخ البهائي رحمه‌الله	482
ما أفاده الشيخ البهائي حول تقديم الجرح على التعديل	494
توضيح المقام وتحقيق المرام	495
فائدة ـ يستفاد من الأحاديث أنّه لا بدّ في ثبوت الجرح في الشريعة من عدلين ، وكذا التعديل	497
فائدة ـ تعريض على العلّامة ومن تبعه رحمهم‌الله	497
فائدة ـ تعريض على الشيخ البهائي قدس‌سره	498
عود إلى ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام	499
تحقيق في ربط الحادث بالقديم	508
خاتمة
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين
ما ذكره عليّ بن إبراهيم في أوّل تفسيره	516
ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أوّل الكافي	520
فوائد لا بدّ من التنبيه عليها	524
ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أوّل كتاب المحاسن	526
ما ذكره الشيخ الصدوق في أوّل كتاب من لا يحضره الفقيه	527
فائدة ـ التأكيد على ورود ما في الكتب الأربعة عن أصحاب العصمة عليهم‌السلام	529
فائدة ـ ذكر طرف من الأحاديث الواردة في فضل العجم	531
قصّة حسنة	534
فائدة ـ ذكر منامات في تأييد تأليف هذا الكتاب	535
فائدتان شريفتان
1 ـ ما قاله ابن العربي في حقّ المهديّ عليه‌السلام	537
2 ـ نقل مقالة من رسائل إخوان الصفاء	539
تحسين المقالة	543
كلمة موجزة لصاحب الوسائل في ترجمة صاحب المسائل قدس‌سره	546
ثناء صاحب المسائل على صاحب الفوائد رحمهما‌الله	547
المسائل
1 ـ هل يكفي في العقائد الدينيّة العلم الإجمالي؟	551
2 ـ ما وجه اختلاف أصحابنا الإماميّة في المسائل الشرعية؟	554
3 ـ ما تقولون في الإجماعات الّتي ادّعاها علم الهدى في مسائل عديدة؟	555
4 ـ صلاة الجمعة في زمن الغيبة؟	556
5 ـ تقصير المسافر في أربعة فراسخ؟	558
6 ـ الحبوة الّتي انفردت بها الإماميّة؟	561
7 ـ حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها؟	562
8 ـ إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثا أصغرا	563
9 ـ غسل الإحرام أواجب أم ندب؟	563
10 ـ هل يكتفى في مستحقّ الزكاة وإمام الجماعة بظاهر الإيمان ، أم يشترط العدالة؟	563
11 ـ التراب المشويّ من التربة الحسينيّة هل يخرج عن أصناف الأرض؟	565
12 ـ هل لا بدّ من الوضوء مع الأغسال غير غسل الجنابة؟	565
13 ـ هل الأفضل في الوضوء الاقتصار على الغرفة الواحدة ، أم الأفضل غرفتان؟	566
14 ـ عدد الضربات في التيمّم؟	566
15 ـ إذا فقد الخليطان في غسل الميّت؟	566
16 ـ في الوتر بعد العشاء هل الأفضل هو القيام أم الجلوس؟	566
17 ـ في الأخيرتين من الرباعيّة والأخيرة من المغرب هل التسبيح أفضل أم القراءة؟	566
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
19 ـ رفع اليدين فوق الرأس عند الفراغ من المكتوبة؟	567
20 ـ القنوت الثاني من الوتر بعد الركوع ، وكذلك القنوت الثاني في صلاة الجمعة؟	567
جوابات المسائل الظهيريّة	568

نام کتاب : الفوائد المدنيّة نویسنده : الأسترآبادي، محمّد أمين جلد : 1 صفحه : 593

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست