رسائل الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 149

في العقاب المستحق فيبطله، و لا العقاب المستحق على [1] الثواب المستحق فيبطله، لفساد التحابط عندنا بين الاعمال و عند [2] المستحق عليها. و ربما قد بيناه في مواضع كثيرة خاصة في الكتاب الذي أشرنا اليه.

و من قوي ما يدل على نفي التحابط بين الثواب و العقاب: أن الشيء إنما ينفي غيره و يبطله و يحبطه، إذا ضاده أو نافاه، أما فيما يحتاج ذلك الشيء في وجوده اليه لا تضاد و لا تنافي بين الثواب و العقاب المستحقين، لان الثواب قد يكون من جنس العقاب، و لو خالفه لما انتهى الى التنافي و التضاد.

و لو كان هناك تضاد أو تنافي، لكان على الوجود كنافي سائر المتضادات، و المستحق من الثواب و العقاب لا يكون الا معدوما، و التنافي لا يصح بين المعدومات، فكيف يعقل قولهم ان المستحق من العقاب المعدوم أبطل المستحق من الثواب المعدوم.

و إذا بطل الإحباط فلا بد من أن يكون من ضم الى الايمان المعاصي الموسومة بالكبائر من أن يرد القيامة، و هو مستحق لثواب ايمانه و عقاب معصيته، فان لم يغفر عقابه اما ابتداء أو بشفاعة، عوقب بقدر استحقاقه، ثم نقل الى الجنة فيخلد فيها بقدر استحقاقه.

و ليس لقائل أن يقول: ألا جوزتم أن يستحق بكبار الذنوب العقاب الدائم؟

فإن قلتم: كيف يستحق العقاب الدائم من يستحق الثواب الدائم، و في أحد المستحقين قطع عن المستحق الأخر؟

قيل لكم: ألا جوزتم أن يثاب أحيانا في الجنة و يعاقب أحيانا في النار، و يوفر عليه في أوقات عقابه ما فاته منه في أوقات ثوابه ان شاء معاقبته، فان هذا

[1] ظ: في.

[2] الظاهر زيادة «و».