* على الأحوط. (الخوئي).
* لا يبعد عدم الوجوب ولا سيما في صورة الندم، وإن كان الأحوط مطلقا.
(الشيرازي).
[1] لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل هو المتعين، فإن الخروج كالدخول غصب وتصرف في مال الغير بغير إذنه، والتكليف بعدم الغصب قد سقط بالعصيان حين الدخول، فالخروج غير مأمور به ولا منهي عنه فعلا، والصلاة فيه لا أثر لها أصلا وقد فوتها فيجب عليه قضاؤها. ومنه يعلم الإشكال فيما ذكره (قدس سره) في مسألة [23] أنه لو دار الأمر بين الصلاة حال الخروج إلى آخر ما ذكره هنا فإنه غريب جدا، فإن المحذور ليس فوات الاستقرار والاستقبال بل أن تلك ليست بصلاة أصلا، إذ الصلاة حال الخروج صلاة غصبية وهي باطلة من أصلها فيتعين الاشتغال بها بعد الخروج ولو بإدراك ركعة، بل ولو بأقل من ركعة. (كاشف الغطاء).
* الأقوى صحة الصلاة في هذه الصورة. (النائيني).
[2] وهكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة. (آقا ضياء).