إن كان مسلماً مع عدم الاستحلال أيضاً و ربما أريد بالاستحلال في كلامه فعله و يؤيده ما سيأتي في الكهانة لظاهر قوله تعالى‌ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فظاهر نقله في القرآن إن حكمه باقٍ إلى هذا الزمان و إطلاق الكفر عليه يقتضي ثبوت حكمه بالنسبة إليه مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الصريحة في ذلك و الواردة في الكهانة و لو قيّد الحكم بالاستحلال لساوى أكثر المعاصي الصغار فضلًا عن الكبار و يكمن بأن الثمرة في البحث عن التحقيق و التخيّل بإمكان القصاص من الساحر و أخذ الدية منه بناءً على التحقيق أو التخيّل المؤثر دون غيره و إمكان ترتب لزوم الحلف و الكفارات عليه لو تعلق الالتزام بعدم الفعل بناءً على الأولَين دون الأخير. (و) الأقوى أنه لا (يجوز حلُّ السحر) إلّا (بشي‌ء من القرآن أو الذكر) أو الدعاء أو الحروز أو العوذ و الهياكل (أو الأقسام) إلى غير ذلك من الأمور السائغة شرعاً و (لا) يجوز (بشي‌ء منه) إلّا مع توقف الحلّ عليه مع مضنته حصول مضرّة لا تُتحمل و على ذلك بني الجمع بين ما دلّ من الآيات و الروايات على إن السحر حرام في حدّ ذاته لا باعتبار التأثيرات المترتب عليه فلا يكون شي‌ء من السحر حلالًا لا في الحلّ و لا في غيره و بين ما دلّ من الروايات على جوازه للحلِّ مع عدم قابليتها لتخصيص تلك القاعدة المتقنة المحكمة المستفادة من الكتاب بتنزيل الأخبار المجيزة على حال الاضطرار و حصوله في غالب الأوقات لا ينكر كخبر العلل و خبر العيون و غيرهما فإن الغالب إن التأخير يحاول إضرار الخلق و الغالب عدم حلّه إلا بسحر مثله و هذا التنزيل أولى من تنزيل الحلّ فيها على الحلّ بغيره لأن ظاهر بعضها كاد