يلزمه الحد كعقد الاجارة فلو لم تكن محدودة بمدة لما كانت اجارة و بعضها صالح لقبول الحد و عدم قبوله كالنكاح فإنه اذا عرض الطلاق للنكاح الدائم فلا يمكن أن يقال كان النكاح محدودا الى هذا الحد و الطلاق كشف عنه حيث ان ذلك مناقض و مناف لفرض دوام النكاح و لو صح ذلك انقلب انقطاعا.

و الحاصل- ان احراز المقتضي أمر يمكن تصوره و لا مجال للترديد فيه و اما ما ذكره في طي كلماته من أن السببية مما لا تناله يد الجعل ففيه ان الوضوء سبب مطلق للطهارة شرعا و كذا الغسل و التيمم و هكذا أسباب الحدث- فلا مورد للتأمل فيها من حيث انّها أسباب مطلقة شرعية- نعم يمكن ذلك في أسباب الخبث- هذا مضافا الى أن السببية المطلقة موجودة في العرقيات قابلة للاحراز و قد تصرف الشارع فيها امضاء أو نفيا كالبيع و الربا و غيرهما من المعاملات التي لها السببية المطلقة فلا حاجة الى جعل سببية بل يمكن أن تكون موجودة في نظر العرف فيقرره الشارع فلا محلّ لدعوى عدم امكان احرازها.

فالتحقيق- ان المراد بالقاعدة هو معنى غير ما تصوره المستشكل (رحمه اللّه)- نعم أحدها يكون من مصاديق المقتضى بالمعنى الذي عندنا فالمقصود من المقتضى هو كون المشكوك ثابتا في حد نفسه مع قطع النظر عن المانع و المزيل سواء كان المشكوك عدما أو وجودا يعني أن الوجوديات (التي لها السببية المطلقة) ثابتة ما لم يثبت المزيل و الأثر باق ما لم يمنع عنه مانع و هكذا العدميات فإنّها و إن كان ليس لها اقتضاء الوجود و لكن لما كان العدم ثابتا و مستمرا ما لم توجد علة الوجود فتستصحب الاعدام الأزلية في الأشياء الى أن يرفع العدم بعروض علة الوجود فالمراد بالمقتضى هو الأعم من معناه المصطلح و من مقتضى الوجود و المقصود من المعنى الذي يكون في كلام المستشكل و قلنا انّه من مصاديق المقتضى بالمعنى الذي عندنا هو السببية المطلقة- و النتيجة- ان احراز المقتضى كتصويره أمر ممكن و لا اشكال فيه و لا حاجة الى‌