بكر فلتة وقى الله شرّها فإنّ تعبير الخليفة عنها أنّها فلتة يؤكد أنّها لم تكن عن منهاج سابق[1].

لقد بايع الإِثنان ثم بعد ذلك تمت البيعة كما رسمها المؤرخون ولم تتعد بعض أرباض المدينة فهل كانت شورى تتقوم باثنين أو حتى بالمدينة كلها مع أنّ مفاد قوله تعالى (وأمرهم شورى) يتناول المسلمين كافة وإذا كانت لا تتناول المسلمين كافة فلا تهنض بالدليلية كما هو واضح، وأروع من ذلك كله أن ترى فقيهاً من فقهاء أهل السنة يقول: إنّ معنى الشورى يتحقق ولو ببيعة رجل واحد، وهو ابن العربي المالكي وذلك في تفسيره لمعنى الشورى.

ثم يرد تسأول آخر هو هل أنّ الخليفة الثاني جاء إلى الحكم عن طريق الشورى أم عن طريق تعيين الخليفة الأول له كما هو واقع الحال[2] ؟ ويتساءلون ثالثاً هل أنّ الخليفة الثالث جاء الحكم عن طريق الشورى أم عن طريق خمسة عينهم الخليفة الثاني لو يؤيده منهم إلا ثلاثة[3] إنّ كل باحث موضوعي لا يمكن أن يستند إلى صدور نظرية الشورى عن الشريعة الإِسلامية لا نظرياً ولا تطبيقياً.

والآن لنرجع للأمر الثالث فنقول إنّ نظرية الشورى لما كانت غير ناهضة بينما نظرية التعيين تقف على أرض صلبة أراد البعض أن يبعد هذه النظرية عن إطارها الإِسلامي فافترض أنّها نظرية كان يذهب إليها الفرس ويرون أنّ ملوكهم حكموا بالحق الإِلهي وحيث أنّ الحسين صاهر الفرس فتزوج بنت يزدجرد انتقل إليه هذا الحق الإِلهي وقد سبق استعراض هذا المعنى في أول الكتاب.

فالهدف إذاً دفع نظرية النص والوصاية عن كونها من الإِسلام وجعلها من مورثات الفرس التي نقلوها معهم لما دخلوا إلى التشيع، فإذا قلت لهؤلاء إنّ الوصاية ثبتت بنصوص قبل دخول الفرس للإِسلام قيل لك إنّ هذه الروايات دسها الشيعة في كتب السنة فإذا ذكرت لهم عدة طرق للرواية قيل لك إنّ الوصية

[1] انظر تاريخ الطبري 3/330و301.

[2] تاريخ الطبري 4/54.

[3] الطبري 5/35.