الموضوع من الشيعة والسنة ست وعشرون مؤلفاً وقد غطوا كل جوانب الموضوع أشبعوه بحثاً وتمحيصاً فراجع[1].

وبالرغم من وفرة مصادر هذا النص ودلالته الواضحة فإنّك لا تعدم من يؤوِّل هذا النص تأويلاً سخيفاً، أو من يقول أنّ حديث الغدير لم يرد الا في كتب الشيعة كما يقول أحمد شلبي في مؤلفاته، وقد تسمع من يقول إنّ الشيعة دسوا هذه الروايات في كتب السنة وأمثال ذلك من تافه الكلام الذي هو أشبه بخرافات العجائز وعلى العموم إنّ موضوع الإِمامة كتب فيه عشرات الكتب وهو ليس من صلب موضوعي وإنما فرضته المناسبة استطراداً، وقد اتضح من هذا أنّ الشيعة يستندون إلى النص في مسألة الإِمامة دون نظرية الشورى، وذلك لأنّ الشورى لا سند لها من الكتاب والسنة في نظرهم وإنّما هي مجرد اجتهاد من المسلمين الذين ظنوا أن لا نص هناك ثم أنّ الشيعة يتسائلون أين هي الشورى وما هي أركانها وشروطها وكيفيتها وهل تحققت في أيام الخلفاء ونصب الخلفاء بموجبها أم لا مع أننا نعلم أنّ الذين بايعوا الخليفة الأول بالسقيفة اثنان هم الخليفة الثاني وأبو عبيدة، وعلى رواية اُخرى إنّهم أربعة كما يروي ذلك الحلبي في سيرته والبخاري في باب فضل أبي بكر ولذلك ذهب أهل السنة إلى أنّ الإِمامة تنعقد ببيعة أثنين من أهل الحل والعقد فإنّ هذه النظرية واضح منها أنّها تصحيح للموقف يوم السقيفة ورفع للتناقض في منهج الشورى نظرياً وتطبيقاً فإنّه لا عاقل يمكن أن يتصور انتخاب خليفة من قبل اثنين فقط وهذا الإِثنان يتم تمثيل المسلمين بهما، وللتأكيد من عدد المبايعين ونظرية عدد أهل الحل والعقد راجع المصارد التالية[2].

ولقد صورت البيعة خير تصوير صادق كلمة الخليفة الثاني إنّ خلافة أبي

[1] الجزء الأول من كتاب الغدير للأميني، والإصابة لابن حجر في ترجة الإِمام علي (عليه السلام) والإستيعاب لابن عبد البر في ترجمة الإِمام عليّ، وأعيان الشيعة ج3، وتفسير كل من الرازي، والدرّ المنثور للسيوطي عند تفسير الآية المذكورة وتفسير مجمع البيان كذلك.

[2] السيرة الحلبية 3/358، وصحيح البخاري باب فضل أبو بكر، والغدير للأميني 7/141.