أحدها: التمليك المذكور (1)، لكن بشرط تعقّبه بتملّك المشتري. و إليه (2) نظر بعض مشايخنا، حيث أخذ قيد التعقّب بالقبول في تعريف البيع المصطلح (3).

و لعلّه (4) لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، بل و صحّة السلب عن المجرّد،

(1) أي: إنشاء تمليك عين بمال، و هو فعل البائع، و لكن البيع ليس مجرّد هذا الإنشاء، بل المشروط بانضمام القبول إليه. و إطلاق «البيع» على الإيجاب المشروط بالقبول هو أوّل المعاني الأربعة المذكورة في المقابس، حيث قال:- بعد إطلاقه حقيقة على كلّ واحد من الإيجاب و القبول، لكونه من الأضداد- ما لفظه: «و يشترط في كلا الإطلاقين انضمام الفعلين و اجتماعهما في الوجود، فلا يقال لمن أوجب البيع بقوله: بعت: أنّه باع، إلّا بعد أن ينضمّ قول الآخر.

و قبوله. و مثله الآخر، بل الحكم فيه أظهر .. إلخ».

و وجّه المصنف (قدّس سرّه) هذا الاشتراط بالتبادر و صحة السلب، حيث إنّ المتبادر من لفظ «البيع» و مشتقاته هو التمليك المتعقّب بتملّك المشتري. و كذا يصح سلب عنوان «البيع» عن التمليك المجرّد عن قبول المشتري، بشهادة أنّه لا يقال في مقام الإخبار: «باع زيد داره» إلّا بعد أن يشتريها شخص منه. و على هذا فلو لم ينضمّ قبول المشتري إلى إيجاب البائع لا يصدق عنوان «البيع» على إنشاء التمليك الذي هو فعل البائع.

(2) أي: و إلى استعمال البيع في التمليك الإنشائي المشروط بقبول المشتري نظر بعض المشايخ، و لعلّ هذا البعض صاحب الجواهر (قدّس سرّه).

(3) يعني: ما يقابل سائر المعاملات و العقود، و إلّا فالبيع المقابل للشراء لم يؤخذ فيه قيد التعقّب بالقبول قطعا.

(4) غرضه (قدّس سرّه) توجيه كلام بعض من عاصره من إطلاق البيع حقيقة على إنشاء تمليك البائع بشرط انضمام القبول إليه. و محصّل التوجيه: وجود أمارتين من علائم الحقيقة في المقام‌

قول: لعل الوجه في التعرض لها مع ذكرها سابقا هو دفع التنافي في بين مختاره في تعريف البيع من كونه إنشاء تمليك عين بمال و بين تلك المعاني، فالنكتة في الإعادة هي إثبات عدم التنافي بينهما، فلا تغفل.