منه ضعف الاصطلاح الجديد و الأحاديث أيضا دالّة على ذلك كما مرّ.

9- إنّا إذا رجعنا إلى وجداننا نعلم قطعا بأنّ شهادة علمائنا بما مرّ من أنّ هذه الكتب المشهورة منقولة من تلك الأصول الصحيحة التي أمر الأئمّة (عليهم السلام) بالعمل بها يستحيل عادة كونها كذبا

غير مطابقة للواقع، بل العجب أنّ هؤلاء المذكورين بل من دونهم من علمائنا إذا نقلوا قولا عن أبي حنيفة أو غيره من- [علماء] [1] العامّة أو الخاصّة يحصل من نقله الجزم و العلم، و إذا نقل عن الأئمّة (عليهم السلام) يتوقّف فيه بعض المتأخّرين و يزعم أنّه [2] لم يحصل من نقله إلّا الظنّ مع أنّه لا يتسامح من له أدنى ورع في القسم الثاني بخلاف الأوّل، و مثل هذا التوجيه ذكره المحقّق في المعتبر في بحث الخمس و غيره من علمائنا.

10- إنّا نقطع في حقّ كثير من الرواة أنّهم لم يكذبوا في الرواية بما بلغنا من أحواله،

و نقطع في حقّ [3] كثير منهم بأنّهم من مشايخ الإجازة يروون عنه بعض الأصول الثابتة المتواترة و لا يضرّ ضعفه و لا جهالته.

11- إنّ طريقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل العصمة (عليهم السلام)

لأنّهم أمروا بها و عمل بها الإماميّة مدّة تقارب سبعمائة سنة، و الاصطلاح الجديد مستحدث قطعا، فتعيّن العمل بطريقة القدماء.

12- إنّ تلك الطريقة مباينة لطريقة العامّة، و طريقة المتأخّرين موافقة للعامّة و اصطلاحهم

بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبّع، و اعترف به صاحب المنتقى و غيره، و قد تواتر عن الأئمّة (عليهم السلام) الأمر باجتناب طريقة العامّة و التباعد عنها، و قد مرّ بعض تلك الأخبار.

13- إنّ الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)

و أكثر علماء الإماميّة كما ذكره المحقّق في أصوله حيث قال: أفرط قوم في

[1] أثبتناه من ج 2.

[2] ليس في ج 2.

[3] ليس في ج 2.