[الباب] [1] السادس: في عدم جواز تقليد غير المعصوم فيما يقوله برأيه،

و قد مرّ أيضا و يأتي، و نذكر [هنا] [2] اثني عشر حديثا

1 [3] 1- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيجَةً [4]، فَلَا تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ كُلَّ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ وَ قَرَابَةٍ وَ وَلِيجَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ شُبْهَةٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ.

2 [5] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ وَ هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءَ الَّذِينَ يَتَرَأَّسُونَ، فَوَاللَّهِ مَا خَفَقَتِ النِّعَالُ خَلْفَ رَجُلٍ إِلَّا هَلَكَ وَ أَهْلَكَ.

3 [6] 3- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ [7] قَالَ: شِرْكَ طَاعَةٍ وَ لَيْسَ شِرْكَ عِبَادَةِ.

4 [8] 4- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَطَاعَ رَجُلًا فِي مَعْصِيَةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ.

5 [9] 5- قَالَ (عليه السلام): حَسْبُكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا نَقُولُ، وَ تَصْمُتُوا عَمَّا نَصْمُتُ،

[1] الباب السّادس و فيه: 12 حديثا

[2] أثبتناه من ج 1.

[3] الوسائل 18: 90/ 4.

[4] وليجة الرّجل: خاصّته و ما يتّخذه معتمدا عليه (المجمع: ولج).

[5] الوسائل 18: 90/ 5.

[6] الوسائل 18: 91/ 7.

[7] يوسف: 106.

[8] الوسائل 18: 91/ 8.

[9] الوسائل 18: 92/ 11.