العاقلة

التي سبق أن عليها دية الخطأ هم العصبة أي المتقربون بالأب أو الأبوين و المشهور خروج الآباء و الأولاد من العقل و إن كان الدخول له وجه، و فيه رواية (و لا تعقل المرأة و لا الصبي و لا المجنون و لا تعقل العاقلة عمداً و لا عبداً و لا مدبراً و لا أم ولد و لا ما دون الموضحة و لا ما ثبت بالإقرار أو الصلح و لا جناية الإنسان على نفسه)، و تقسط الدية على الأقرب فالأقرب حسب طبقات الارث فإن اعوزت الأولى أخذ من الثانية و هكذا، و التقدير إلى الإمام أو نائبه و لا ترجع العاقلة على الجاني فإن أعوز الأقرباء أخذت من الموالي ثمّ من عصبتهم ثمّ موالي الموالي و هكذا ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الإمام، و لو قتل الأب ولده عمداً أخذت منه الدية لغيره من الورثة و إن لم يكن فهي للإمام و إن كان خطأ فالدية على العاقلة و يرث هو منها، و اللّه عزَّ شأنه العالم بحقائق أحكامه.

و ليكن هذا آخر ما أردنا نشره في هذه الوجيزة التي اشتملت على عامة أبواب الفقه و مهمات المسائل الشرعية بإيجاز و لم يتخلّف عنها من كتب الفقه سوى (الحج) لأنه يذكر في كتاب مستقل و هو (المناسك) و نسأله تعالى أن يوفقنا لطبعه و نشره، و كتاب (القضاء و الحسبة) لأنها تختص بطبقة خاصة و هم المجتهدون، و لا يتعلق بهما عمل العامة من المؤمنين، و كنّا قد فرغنا من تأليف شطر من هذه الرسالة الوجيزة أوائل شوّال سنة 1337 ه‌، ثمّ طبعت و نشرت و نفدت في سنتها ثمّ قد وفق اللّه سبحانه و له الحمد و المنة ثانياً لإكمالها أوائل شوّال أيضاً من هذه السنة 1360 ه‌ و قد نفدت جميع نسخها و مسّت الحاجة إلى إعادة طبعها و هذه هي الطبعة الثالثة و كان الشروع فيها غرة ربيع الثاني سنة 1366 ه‌، و نسأله تعالى أن يجعلها و سائر مؤلفاتنا في أصول الدين و فروعه خالصةً لوجهه الكريم و يجعلها ذخيرةً لنا و لعامة إخواننا المؤمنين العاملين بها و ينفعنا بها جميعاً يوم لا ينفع مالٌ و لا بنون و هو حسبنا و نعم الوكيل.