و من كان عليه دين، فحلفه صاحبه: أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه، لم يجز له الخروج إلا بعد إعلامه، إلا أن يخاف: إن أعلمه، منعه من ذلك، و كان عليه في المقام ضرر أو على عياله، فإنه يجوز له الخروج، و لم يكن عليه كفارة.

و من حلف أن يؤدب غلامه بالضرب، جاز له تركه، و لا تلزمه [1] الكفارة، قال الله «تعالى» [2] «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ» [1].

و من (1) حلف أن لا يشرب من لبن عنز له، و لا يأكل من لحمها،

قوله: «و من حلف أن [3] لا يشرب من لبن عنز له، و لا يأكل من لحمها، و ليس له حاجة إلى ذلك، لم يجز له شرب لبنها، و لا لبن أولادها، و لا أكل لحومهن».

اليمين إنما وقعت على الأم، فتحريم الأولاد من غير أن يقع عليهم يمين بما ذا؟

الجواب: لا ريب أن اليمين تعلقت بلبن الشاة و لحمها، و لحم ولدها ليس لحما لها، و ربما كان الشيخ [4] معولا في ذلك على رواية [2] عبد الله بن الحكم عن علي بن عطية، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي، و لا آكل من لحمها، فبعتها و عندي من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها، و لا تأكل من لحمها، فإنها منها.

و كأنه نظر في هذه إلى أن ولد الشاة متولد من لحمها، فجزى مجرى أن يحلف

[1] في خ، ص، ملك، ن: «يلزمه» و في م: «كفارة».

[2] في خ: «سبحانه».

[3] ليس «أن» في (ك).

[4] في ح: «(رحمه الله)».

[1] البقرة: 237.

[2] راجع الوسائل، ج 16، الباب 37 من كتاب الأيمان، ص 171.