و من (1) رمى في دار غيره متعمِّداً ناراً، فاحترقت و ما فيها، كان

و فيما ذكره إشكال، فإنّ المفيد (رحمه الله) [1] لا يضمن به، و من البعيد أن يرتكب خلاف الإجماع.

و لو استدلّ بالرواية على الضمان، أمكن الجواب بأنّ المنقول رواية [2] السكوني، و لا عمل على ما ينفرد به. فان كان هناك غير هذه الرواية، فنحن نطالب بإيرادها.

قوله: «و من رمى في دار غيره ناراً، فاحترقت و ما فيها، كان ضامناً بجميع ما يتلفه النار من النفوس و الأثاث و الأمتعة و غير ذلك، ثمَّ يجب عليه بعد ذلك القتل».

وجوب القتل عليه قود أم غير قود؟ فان كان قوداً فكيف يقول: كان ضامناً لما يتلفه النار من النفوس؟ و إن كان غير قود فبم يجب عليه القتل؟

الجواب: يقتل قوداً لا حداً، و لا يلزم من قوله: «ثمَّ يجب عليه بعد ذلك القتل» أن يكون ضمان النفوس شيئاً غير ذلك.

و قد روى [3] السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليه السلام): أنّه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم، فاحترقت و احترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار و ما فيها، ثمَّ يقتل.

فالشيخ (رحمه الله) قصد هذه الرواية. لكن الرواية ضعيفة، فلا يمكن التمسّك بظاهرها.

و الوجه أنّه إن قصد إتلاف الأنفس، و لم يكن طريق إلى الفرار، وجب في

[1] المقنعة، الباب 13 من كتاب القضاء و. «باب ضمان النفوس»، ص 749.

[2] الوسائل، ج 19، الباب 11 من أبواب موجبات الضمان، ص 182.

[3] الوسائل، ج 19، الباب 41 من أبواب موجبات الضمان، ص 210.