الام فحسب.

و إذا أذن الرجل للمدبر أن يتسرى، و يشتري جواري، جاز له ذلك. فإن اشترى أمة، و رزق منها أولادا، كانوا بمنزلة أبيهم مدبرين.

فإذا مات المولى، انعتقوا كهيئة أبيهم.

و إن مات المدبر قبل موت مولاه، و ترك مالا، كان ماله لولاه دون أولاده، و بقي أولاده على ما كانوا عليه من التدبير، إلى أن يموت من دبر أباهم، فيصيروا أحرارا بعد موته.

و إذا دبر الإنسان عبده و عليه دين فرارا به من الدين، ثمَّ مات، كان التدبير باطلا، و بيع العبد في الدين.

به روايات، منها رواية [1] أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و رواية [2] يزيد شعر عنه (عليه السلام) [1].

و قال الشيخ في الخلاف [3]: إذا دبر أمته، ثمَّ حملت بمملوك من غيره بعد التدبير، كان الولد مدبرا مثل امه ينعتقون بموت السيد. قال: و هو أصح قولي الشافعي و قول أبي حنيفة و مالك و أحمد. و استدل بإجماع الفرقة.

و أما أنه يصح الرجوع في تدبير الام دون الأولاد، فرواية أبان بن تغلب يتضمن ذلك، و لأن تدبيرهم لم يكن منه اختيارا، و إنما تعلق بهم حكم التدبير شرعا، فلا يكون للمولى إزالته. و قد استدل الشيخ على ذلك في الخلاف بإجماع الفرقة و أخبارهم.

[1] في ح: «يزيد عنه (عليه السلام) يشعر عليه».

[1] الوسائل، ج 16، الباب 7 من أبواب التدبير، ح 1، ص 75.

[2] الوسائل، ج 16، الباب 5 من أبواب التدبير، ص 78.

[3] الخلاف، ج 2، المسألة 14 من كتاب المدبر، ص 670.