و أَلقت [1] ماء الرّجل في رحمها، و حملت الجارية، وجب على المرأة الرجم، و على الجارية إذا وضعت الجلد مائة، و الحق الولد بالرَّجل، و ألزمت المرأة المهر للجارية، لأنَّ الولد لا يخرج منها إلَّا بعد ذهاب عذرتها، بذلك قضى الحسن بن علي، (عليهما السلام) [1].

و إن افتضَّت المرأة [2] جارية بإصبعها، فذهبت بعذرتها، لزمها مهرها، و كان عليها التَّعزير مغلَّظا.

و إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردَّتين من ثيابهما، و ليس بينهما رحم، و لا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد و غيره، كان على كل واحدة منهما التَّعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالي. فإن عادتا إلى مثل ذلك، نهيتا و أدبتا، فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدُّ كاملا مائة جلدة. فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل.

و إذا ساحقت المرأة، و أقيم عليها الحدُّ ثلاث مرات، قتلت في الرابعة مثل الزَّانية سواء.

و إذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام. سقط عنها الحدُّ فإن قامت عليها بعد ذلك البينة، لم يقم عليها الحدُّ. و إن قامت البينة عليها، ثمَّ تبات بعد ذلك، أقيم عليها الحدُّ على كل حال.

فإن كانت أقرت بالفعل عند الإمام. أو من ينوب عنه، ثمَّ أظهرت التَّوبة، كان للإمام العفو عنها، و له إقامة الحدِّ عليها حسب ما يراه أصلح في الحال

[1] في م: «فألقت».

[2] في ح، ص، ي: «امرأة».

[1] الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب حد السحق و القيادة، ح 1 و 3، ص 7- 426.