و لا يجوز له أن يتوكل على أحد من أهل الإسلام لا لذمي و لا للمسلم على حال.

و ينبغي أن يكون الوكيل عاقلا، بصيرا في الحكم [1] فيما أسند إليه الوكالة فيه، عارفا باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته، لئلا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشيء و هو يريد غيره.

و لا يجوز لحاكم أن يسمع من متوكل لغيره إلا بعد أن تقوم له عنده البينة بثبوت وكالته عنه.

و من وكل وكيلا، و أشهد على وكالته، ثمَّ أراد عزله، فليشهد على عزله علانية بمحضر من الوكيل، أو يعلمه ذلك كما أشهد على وكالته.

فإذا أعلمه عزله، أو أشهد على عزله إذا لم يمكنه إعلامه، فقد انعزل الوكيل عن وكالته، فكل [2] أمر ينفذه بعد ذلك، كان باطلا، لا يلزم الموكل منه قليل و لا كثير. و إن عزله، و لم يشهد على عزله، أو لم يعلمه ذلك مع إمكان ذلك، لم ينعزل الوكيل، و كل أمر ينفذه بعد ذلك، كان ماضيا على موكله إلى أن يعلم بعزله [3].

فإن اختلف (1) الموكل و الوكيل في العزل، فقال الموكل: قد أعلمته

باب الوكالات

قوله (رحمه الله): «فان اختلف الوكيل و الموكل، فقال الموكل: قد أعلمته العزل، و أنكر ذلك الوكيل، كان على الموكل البينة بأنه أعلمه ذلك، و لم يكفه إقامة

[1] في م: «بالحكم».

[2] في هامش (م): «خ- وكل- صح».

[3] في ص: «يعلمه بعزله». و في ن، ملك: «يعلم عزله».