ذلك و انما نشير فقط الى أن موضع (الخمس و الزكاة) في الأموال العامة ليس وضعا دقيقا، فإن قدماء فقهائنا يضعونهما في العبادات لاشتراط النية فيهما، و المحدثون من الفقهاء يضعونهما و سائر الأموال العامة كالأنفال و الخراج في شئون الدولة أو ما يطلق عليه بالأمور السلطانية أو الولاية العامة. و هذا الباب هو أنسب الأبواب الثلاثة للخمس و الزكاة.

و الإرث و ان كان يدخل بموجب هذا التنظيم في الأموال الخاصة في قسم الأسباب الشرعية للتملك إلا أنه أكثر انسجاما بالأحوال الشخصية- أي القسم الأول من السلوك الخاص.

و مهما يكن من أمر فإن هذا النهج لو توفر له نقد علمي دقيق و جرى عليه تعديل في ضوء هذا النقد يصلح أن يكون أساسا جيدا لتنظيم أبواب الفقه.

و قد سمعنا مناهج اخرى.

من قبيل تنظيم الفقيه على أساس: 1- علاقة الإنسان بالله. 2- علاقته بعائلته.

3- علاقته بالمال و الأشياء. 4- علاقته بنفسه. 5- علاقته بالمجتمع. إلخ.

و من قبيل تنظيم الفقيه على أساس: ارتباطه بحياة الإنسان من الولادة إلى الوفاة.

و أعتقد أنهما يواجهان صعوبات علمية لدى التطبيق، و مهما يكن من أمر فقد طغى القلم و خرج عن الصدد في هذا البحث من دون أن نريد ذلك، و معذرة إلى المحقق الحلي و إلى القارئ، و نعود مرة أخرى إلى البحث عن كتاب «الشرائع».

الجانب البياني و الفقهي في كتاب الشرائع:

و ما دمنا بصدد الحديث عن الشرائع ينبغي أن لا نترك الجانب البياني من هذا الكتاب الشريف. فقد كتب المحقق الحلي هذا الكتاب بنية أن يكون متنا فقهيا، و العادة تقتضي أن يكون المتن خاليا من الحشو و الزوائد في حدود الإمكان، و قد كان يتحدى أصحاب المتون القراء أن يعثروا في كتبهم على كلمة واحدة يمكن الاستغناء عنها من دون أن يضر بالمعنى.