الباب الأول: في الأسباب الشرعية للتملك أو كسب الحق الخاص، سواء كان المال عينا- أي مالا خارجيا- أو ما لا في الذمة، و هي الأموال التي تشغل بها ذمة شخص لآخر كما في حالات الضمان و الغرامة. و يدخل في نطاق هذا الباب أحكام الاحياء و الحيازة و الصيد و التبعية و الميراث و الضمانات و الغرامات بما في ذلك عقود الضمان و الحوالة و القرض و التأمين و غير ذلك.

الباب الثاني: في أحكام التصرف في المال، و يدخل في نطاق ذلك البيع و الصلح و الشركة و الوقف و الوصية و غير ذلك من المعاملات و التصرفات.

3- السلوك الخاص: و نريد به كل سلوك شخصي للفرد لا يتعلق مباشرة بالمال و لا يدخل في عبادة الإنسان لربه، و أحكام السلوك الخاص نوعان:

الأول: ما يرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة، و يدخل فيه النكاح و الطلاق و الخلع و المبارأة و الظهار و الإيلاء و غير ذلك.

الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاص في غير ذلك المجال، و يدخل فيه أحكام الأطعمة و الأشربة و الملابس و المساكن و آداب المعاشرة و أحكام النذر و اليمين و العهد و الصيد و الذباحة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و غير ذلك من الأحكام و المحرمات و الواجبات.

4- السلوك العام: و نريد به سلوك ولي الأمر في مجالات الحكم و القضاء و الحرب و مختلف العلاقات الدولية، و يدخل في ذلك أحكام الولاية العامة و القضاء و الشهادات و الحدود و الجهاد و غير ذلك [1].

و هو تنظيم جيد يخلو من نقطتي الضعف اللتين ذكرناهما لتنظيم الشيخ مصط في الزرقاء، فليس فيه اقتباس واضح من منهجة الفقه الوضعي، و العلاقة العضوية (الاشتقاقية) بين الأبواب أو ما يعبر عنه ب«الحصر العقلي» موجود الى حد ما، إلا أنه مع ذلك لم يخضع لدراسة نقدية توضح نقاط الضعف فيه، و لسنا الآن بصدد

[1] الفتاوى الواضحة: ص 46 و 47.