2) سنكتفي بذكر الموارد المكرّرة و المتشابهة بشكل تامّ لمرّة واحدة لكن مع الإشارة إلى مصدر الموردين.

3) في الموارد المتكرّرة و الّتي يرد توضيح أوسع لإحداهما، يذكر المورد الذي ورد له توضيح أوسع كمورد أصلي و أمّا الثاني فيكتفي بالإشارة إلى مورده.

4) في الموارد الّتي نجد فيها أرجحيّة لتفسير على تفسير في جوانب فإنّه يصار إلى تلفيق بين التفسيرين و ذلك وفق الموازين العلميّة و يعمد إلى ذكر مصدر كلّ واحد بشكل منفصل.

5) إن تكرار الموارد لا يعني انها متشابهة بشكل مطلق فالملاحظ وجود أفضلية و قوّة لأحدهما على الآخر. لكن قد لا يخلو ذكر الاثنين من فائدة، لذلك يصار إلى ذكر الآية في البداية و من ثم يذكر الرأيين مع الإشارة إلى الأمر المذكور.

6) في الموارد الّتي يستنبط فيها من آية معيّنة في مجال الأبواب الفقهية عدّة أحكام، فإنّه يصار إلى ذكر الآية ثمّ يشار بعبارة «و فيها أمور» أو «أمران» ثمّ تذكر بالترتيب الموارد الّتي تمّ العثور عليها و ذلك حسب التسلسل الطبيعي.

7) في الموارد الّتي تمّ تفسير عدّة آيات في موضوع واحد يصار إلى تجزئة و تفكيك التفاسير و إرجاع تفسير كلّ آية إلى محلّها[في السورة الّتي يتمّ البحث بها] و ذلك فيما لو لم يخلّ هذا التفكيك بالترتيب الّذي استساغه السيّد المرتضى.

8) عمدنا في الموارد الكثيرة الّتي وجدنا فيها إضافة إلى تفسير آية تفاسير لآيات أخرى في نفس السياق و كان التفكيك يضرّ بالترتيب الّذي ذكره السيّد المرتضى عمدنا إلى ذكر المورد؛ و من ثمّ ذكرنا الآيات الأخرى الّتي قام بتفسيرها في نفس المقام مع الإشارة إلى ذكر الآية و مصدر الآية الّتي تمّ التفسير ضمنها و في محلّه.

9) في الموارد الّتي كان البحث فيها بحثا تفسيريا، لكن السيّد المرتضى لم يطرح البحث في سياق تفسير آية معيّنة، بل ذكر الموضوع و تمّ التطرّق ضمن‌