الكلام على هذه الشبهة في الجواب عن المسائل التبانيّات، و بلغنا فيه الغاية [1] ، و فيما أشرنا إليه كفاية.

و أرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا: «إنّ الإجماع حجّة» ، مع أنّ المرجع في كونه حجّة إلى قول الإمام، من غير أن يكون للإجماع تأثير، و ينسبونا في إطلاق هذه اللفظة إلى اللّغو و العبث، و قد بيّنّا في الكتاب الشافي‌ [2] في هذه النكتة ما فيه كفاية، و في الجملة فلستا نحن المبتدئين بالقول بأنّ الإجماع حجّة، لكنّا إذا سئلنا و قيل لنا: ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الأمور، فلا بدّ من أن نقول: إنه حقّ و حجّة؛ لأنّ قول الإمام المعصوم الّذي لا يخلو كلّ زمان منه لا بدّ من أن يكون داخلا في هذا الإجماع، فجوابنا بأنّه حقّ و حجّة صحيح، و إن كانت علّتنا في أنّه حجّة غير علّتهم، و لو أنّ سائلا سألنا عن جماعة فيهم نبيّ: هل قول هذه الجماعة حقّ و حجّة؟لما كان لنا بدّ من أن نقول: إنّه حجّة، لأجل قول النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم و لا نمتنع من القول بذلك لأجل أنّه لا تأثير لقول باقي الجماعة.

و قد بيّنّا في كتاب الشافي‌ [3] أنّه غير ممتنع أن يلتبس في بعض الأحوال قول إمام الزمان إمّا لغيبته، أو لغيرها، فلا نعرف قوله على التعيين، فنفزع في هذا الموضع إلى إجماع الأمّة أو إجماع علمائنا، لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه، و إن كنّا لا نعرف شخصه و عينه، ففي مثل هذا الموضع نفتقر إلى معرفة الإجماع على القول لنعلم دخول الحجّة فيه، إذا كان قول الإمام-هو الحجّة-ملتبسا أو مشتبها، و هذا يجري مجرى قول المحصّلين من مخالفينا: إنّ الإجماع الّذي هو الحجّة هو إجماع المؤمنين من الأمّة، دون غيرهم؛ لأنّ قول المؤمنين لمّا لم يكن متميّزا، وجب اعتبار إجماع الكلّ ليدخل ذلك فيه.

[1] راجع الرسائل، 1: 11.

[2] الشافي في الإمامة، 1: 281.

[3] الشافي في الإمامة، 1: 280.