النّقد و العروض و بين حقّ الامام (عليه السلام) روحى له الفداء و غيره و ان كان الأولى اعتبار رضى المدفوع له بذلك سيّما في حقّ الامام(ع)روحى له الفداء كما انّه يجب عليه دفع العروض بقيمته في نفس الأمر و لا عبرة بقبول المستحقّ لها باضعافها ما لم يكن على وجه شرعى و لو كان الخمس في غير فدفع حقّ الطّوائف مثلا من غيره ملك هو النّصف المشاع فيه فاذا دفع للحاكم عوض الاخر ملك الجميع و لا يبرء من الخمس سواء كان في العين او في الذمّة الّا بقبض من له القبض من المستحقّ و الحاكم و الأحوط ان لم يكن اقوى عدم تشخيصه بالعزل و لو كان الخمس في الذمّة جاز احالة حاكم الشّرعى عن الإمام(ع)روحى له الفداء بماله في ذمّة اخر بل يقوى جواز ذلك في الجميع امّا احالة شخص معيّن من الطّوائف فالأحوط ان لم يكن اقوى عدم صحّته و له احتساب ماله في ذمّة احد الطّوائف خمسا بل له احتساب ذلك من حقّ الإمام (عليه السلام) روحى له الفداء باذن الحاكم و اللّه العالم

المبحث الثّالث في الأنفال

و هى ما يستحقّه الإمام(ع)من الأموال بالخصوص كما كان للنّبى(ص)و فيه فصلان

الأوّل في تعدادها

و هى عدّة منها الأرض الّتي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب سواء انجلى عنها اهلها او سلّموها للمسلمين طوعا و منها الأرض الموات الّتي لا ينتفع بها لاستيجامها او لانقطاع الماء عنها او استيلاء عليها او لغير ذلك و لم يجز عليها ملك لأحد كالمفاوز او جرى و لكن قد باد و لم يعلم الان فليس منها حينئذ موات معمور المفتوحة عنوة حين الفتح نعم قد يقوى انّ منها الما المعمور عند الفتح المعلوم احياء الكفّار له بعد نزول آية الأنفال و منها سيف البحار و شطوط الأنهار بل كلّ ارض لا ربّ لها و ان لم تكن مواتا بل كانت قابلة للانتفاع من غير كلفة كالأرض الّتي تخرج في دجلة و الفرات و غيرهما المسماة بالجزيرة و منها رءوس الجبال و ما يكون بها ممّا هو منها و بطون الأودية و الآجام من غير فرق في الثّلاثة بين ما كان منها في ارض الإمام (عليه السلام) و غيرها على الأصحّ بل و ان لم يكن الاوّلان من الموات و ان كانت في المفتوحة عنوة حال الفتح امّا لو صارت جبلا او استوجمت بعد ان كانت معمورة حين فهي باقية على ملك المسلمين و منها ما كان للملوك من قطائع