بنية الجنس لعدم تقومه بدون فصله، و الترديد في النية مفسد لها فليس الّا اعادتهما بنيته وجهان، اظهرهما فتوى و رواية في الصلاة الأول و هو على الظاهر رخصة لا يمنع الثاني، و الأقرب عدم تسريته في غير الصلاة من انواع العبادات و لو علم بالحدث و شك في تخلله و تأخره فلا يبعد الحكم بصحة العبادتين لعدم العلم ببطلان واحدة منهما لأحتمال تأخر الحدث عنهما و وقوع الخلل في الطهارة الثانية فيكونا صحيحين و حصول كل من الحدث و الطهارة بالنسبة الى العبادة الثانية و الشك في السابق و اللاحق منهما لا يقضى بطلانها بعد الفراغ منها و لو اتى بطهارتين حقيقيتين معهما عبادتان من دون تخلل حدث. و قد تيقن الخلل في احدهما حكم بكونه متطهّر أو كانت عبادته الثانية صحيحة لمصادفتها الطهارة الواقعية و في صحة العبادة الأولى وجهان اقربهما الصحة لحصول الشك في الطهارة الاولى بعد تجاوز المحل. أما لو كانت احداهما صوريّة و الأخرى حقيقية فمع العلم يكون الأولى الصورية بطلت عبادتها و حكم بصحة الثانية و احتمال بطلانها لأحتمال بطلان طهارتها لا يؤثر بعد تجاوز المحل، و مع العلم بكون الصورية الثانية احتمل بطلانهما و صحتهما و لا تنفك إحداهما عن الأخرى و حيث انه من الشك بعد الفراغ فالأقرب الحكم بصحتهما. و مع الشك في سبق الصورية أو الحقيقة فالأقرب الحكم بالصحة أيضاً و لو اتى بطهارتين حقيقيتين معهما عبادة واحدة ثمّ ذكر خللًا في احداهما حكم بكونه متطهّراً و كانت عبادته صحيحة. ان لم يتخلل حدث بينهما. و ان تخلل كانت العبادة الثانية محتملة الصحة لكون طهارتها محتملة الّا انه من الشك بعد التجاوز أيضاً فيكون الأقرب فيه الحكم بالصحة و لو كانت احداهما حقيقية، و الأخرى صورية أو غير رافعة الأغسال المستحبة أو فاسدة غير صحيحة تخلل بينهما حدث أو لا فالأقرب صحة العبادة و الطهارة لأحتمال صحتهما و وقوع الخلل في الصوري و هو كاف في الحكم بالصحة بعد التجاوز، و ما يتخيل من الاقتصار في الشك بعد التجاوز على الشك في أصل الشيء لا ما علم حصوله، و شك في محله فهو تقييد لعموم الأدلة من دون دليل. و اي فرق بين الشك في حصوله و بين سبقه و لحوقه و بين الشك في محله و ما ذكرنا يعلم حال ما زاد على الطهارتين، و حال ما زاد على العبادتين، و حال تخلل الحدث بين الأكثر من