و يحتمل عدم وجوب الإيصال و كفاية إعلامه بكونها عنده و تحت يده و التخلية بينها و بينه بحيث كلما أراد أن يأخذها أخذها، بل هذا هو الأقوى. و أما لو كان صاحبها مجهولًا كما في اللقطة و الضالة و غيرهما من مجهول المالك فيجب فيها التعريف و الفحص عن المالك على تفصيل يأتي في كتاب اللقطة.

و لو كانت العين أمانة مالكية سواء بعنوان الوديعة أو بعنوان آخر فارتفع ذلك العنوان مع بقاء العين في يده من دون طرو عنوان العدوان عليها، فإن كان البقاء من لوازم ذلك العنوان أو كان برضا المالك فالأمانة مالكية و إن كان مستنداً إلى عجزه من الرد إلى مالكه أو من بحكمه فالأمانة شرعية.

كتاب العارية