لا يخفى على العاقل اللبيب أنّ الشريعة الإسلامية السمحاء باعتبارها نظاما كاملا للحياة تعرّضت لكل الجوانب، و وضعت حلولا لكل المشاكل التي تواجه الفرد و المجتمع.
و يخطئ من يعتقد بأنّ الإسلام لم يعط أي أهمية للشؤون المادية، و لم يعالج مشاكل المجتمع بشكل دقيق و مفصّل.
و من خلال المراجعة السريعة لمصدري التشريع الإسلامي- القرآن و السنّة- يتّضح جليّا زيف هذا الاعتقاد، و يتبيّن لنا مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بحقوق الفرد بشكل خاص، و المجتمع بشكل عام.
و من الأمور التي عالجها التشريع الإسلامي المقدّس هي مسألة منجّزات المريض بقسميها: التبرعيّة، و غير التبرعيّة.
فتصرّفات المريض غير التبرعيّة الواقعة في مرض موته تحسب من أصل المال لا الثلث، و ليس للورثة أي دخل فيها، و هذا ما اتفق عليه علماؤنا كافة.
أما تصرفاته التبرعيّة الواقعة في مرض موته، فقد اختلف علماؤنا فيها على رأيين:
الأوّل: يذهب إلى احتسابها من أصل المال كالمنجّزات غير التبرعيّة، و ذهب إليه جمع من علمائنا منهم: الشيخ الكليني، و الشيخ الصدوق، و الشيخ المفيد، و الشيخ الطوسي.