و منها: اعتماد شيخ عليه، كما يظهر من النجاشي و الخلاصة في علي ابن محمّد بن قتيبة [1]، فإذا اعتمد جمع فهو في المرتبة القصوى، و ربما يشير إلى الوثاقة، سيّما إذا كثر منهم الاعتماد.

و منها: اعتماد القميين أو روايتهم عنه [2]، كما يأتي في إبراهيم بن هاشم [3]، سيّما أحمد بن محمّد بن عيسى [4]، و ابن الوليد منهم [5]، و يقرب

[1] رجال النجاشي: 259/ 678، و الخلاصة: 94/ 16، و فيهما: عليه اعتمد أبو عمرو الكشّي في كتاب الرجال.

[2] لأنّ المعلوم من طريقتهم كثرة طعنهم في الرجال الّذين يروون عن المجاهيل و الضعفاء.

[3] لأنّه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم، و لم يطعن عليه أحد منهم، مع ما علم من طريقتهم.

[4] لأنّه أخرج من قم جمعا- كالبرقي أحمد بن محمّد بن خالد- لروايتهم عن الضعفاء و اعتمادهم المراسيل.

[5] لقول الشيخ في الفهرست: 156/ 704: جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به.

و كان يستثني من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ما رواه عن الضعفاء، أو المراسيل، كما ذكره النجاشي في رجاله: 348/ 939.

و قال الصدوق في الفقيه: 2/ 55: و أمّا خبر صلاة يوم غدير خم و الثواب المذكور فيه لمن صامه، فانّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه كان لا يصححه، و يقول: إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني، و كان غير ثقة، و كل ما لم يصححه ذلك الشيخ (قدس اللّه روحه)، و لم يحكم بصحته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح.