فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: انّ الإمامة منحصرة فيهم (عليهم السلام)، و آباؤه (عليهم السلام) لا شكّ في انتقالهم إلى ربّهم، فلو لم يكن وجوده واجبا لخلا الزّمان عن الإمام المعصوم، فالملازمة ظاهرة.

و أمّا بطلان التّالي: فلأنّه قد ثبت أنّ الإمامة [1] لطف، و اللّطف واجب على اللّه تعالى‌ [2]، فخلوّ الزّمان عن الإمام (يوجب ارتفاع اللّطف و هو محال، فخلوّ الزّمان عن الإمام) [3] محال، (فيبطل التّالي) [4] فيبطل المقدّم، فيكون موجودا

لا يعبأ به، مع اختلافهم في أنّ وجوب نصبه علينا سمعا، أو علينا عقلا، أو على اللّه تعالى عقلا.

فالأوّل مذهب جمهور أهل السّنّة و أكثر المعتزلة.

و الثّاني مذهب الجاحظ و الكعبي و أبي الحسن البصريّ.

و الثّالث مذهب الشّيعة (رحمهم الله) ...».

[1]- «الإمام» أ.

[2]- قال العلّامة (رحمه الله): اللّطف هو ما يكون المكلّف معه أقرب إلى فعل الطّاعة، و أبعد من فعل المعصية، و لم يكن له حظّ في التّمكين، و لم يبلغ حدّ الإلجاء.

و احترزنا بقولنا: «و لم يكن له حظّ في التّمكين» عن الآلة؛ فإنّ لها حظّا في التّمكين و ليس لطفا، و قولنا: «و لم يبلغ حدّ الإلجاء» لأنّ الإلجاء ينافي التّكليف، و اللّطف لا ينافيه ... إذا عرفت هذا فنقول: اللّطف واجب خلافا للأشعريّة. و الدّليل على وجوبه أنّه يحصّل غرض المكلّف، فيكون واجبا و إلّا لزم نقض الغرض.

بيان الملازمة: أنّ المكلّف إذا علم أنّ المكلّف لا يطيع إلّا باللّطف، فلو كلّفه من دونه كان ناقضا لغرضه، كمن دعا غيره إلى طعام و هو يعلم أنّه لا يجيبه إلّا أن يستعمل معه نوعا من التأدّب، فإذا لم يفعل الدّاعي ذلك النّوع من التأدّب كان ناقضا لغرضه، فوجوب اللّطف يستلزم تحصيل الغرض. «كشف المراد: 254».

[3]- ما بين القوسين ليس في «ب».

[4]- ما بين القوسين ليس في «أ».