«خدّامنا و قوّامنا شرّ خلق اللّه»؛ و إذا كانوا شرّ خلق اللّه فلا اعتبار بهم.

لأنّا نقول: إنّ سبيل هؤلاء و ثبوتهم، و ثبوت ما ورد عنهم أنّهم فعلوه و ما سمع منهم أنّهم قالوا، سبيل كافّة الأحكام الّتي وردت بها شريعة الرّسول (عليه السلام)، فإن جاز الطّعن في ثبوت هؤلاء الرّجال و ما ورد عنهم من الأقوال و الأفعال، فليجز الطّعن في كافّة الأحكام؛ لكنّه بالإجماع محال، فالطّعن في هذا محال.

و أمّا ما ذكرتم من الخبر فليس لصحّته أثر، لثبوت نقيضه و هو ما صحّ لي روايته عن الثّقة أحمد بن محمّد الايادي (رحمه الله)، يرفعه إلى محمّد بن صالح الهمداني‌ [1]- أحد الوكلاء المذكورين- قال: كتبت إلى صاحب الزّمان (عليه السلام) أنّ أهل بيتي يؤذونني‌ [2] و يقرّعوني‌ [3] بالحديث الّذي روي عن آبائك (عليهم السلام) أنّهم قالوا: «خدّامنا و قوّامنا شرّ خلق اللّه».

فكتب (عليه السلام): ويحهم أ ما علموا أنّ اللّه عزّ و جلّ ذكرنا و ذكركم في كتابه: وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً [4]، شبّهنا و إيّاكم بالقرى؛ فنحن- و اللّه- القرى الّتي بارك اللّه فيها، و أنتم القرى الظّاهرة [5].

و إذا كان كذلك فلا يرد إلا يراد، و هو المطلوب.

[1]- انظر ص 205 الهامش رقم 1.

[2]- «توذيني» ب، ح.

[3]- «و تقرعوني» أ.

التّقريع: التّعنيف و التّثريب، يقال: النّصح بين الملإ تقريع: هو الإيجاع باللّوم؛ و قرّعه تقريعا:

وبّخه و عذله. انظر «تاج العروس: 21/ 549- قرع-».

[4]- سورة سبأ: 18.

[5]- كمال الدّين: 483 ح 2 مثله، و كذا الغيبة للطّوسي: 209، و إعلام الورى: 2/ 272. و في البحار:

51/ 343 ح 1، و وسائل الشّيعة: 27/ 151 ح 46 عن كمال الدّين و الغيبة.