حَقٌّ مَعْلُومٌ و ما أشبه ذلك فان تفاصيل أعداد الصلاة و عدد ركعاتها و تفاصيل مناسك الحج و شروطه و مقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه الا ببيان النبي (ص) و وحي من جهة اللّٰه سبحانه تعالى فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع منه و يمكن ان تكون الأخبار متناولة له و رابعها ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما و يمكن ان يكون كل واحد منهما مراد فإنه لا ينبغي ان يقدم أحد فيقول ان مراد اللّٰه منه بعض ما يحتمله الا بقول نبي أو إمام معصوم بل ينبغي ان يقول ان الظاهر يحتمل الأمور و كل واحد يجوز ان يكون مرادا على التفصيل و اللّٰه اعلم بما أراد و متى كان اللفظ مشتركا بين شيئين أو ما زاد عليهما و دل الدليل على انه لا يجوز ان يريد الا وجها واحدا جاز ان يقول انه هو المراد و متى قسمنا هذه الأقسام تكون قد قبلنا هذه الاخبار و لم نردها على وجه يوحش تقبلها و المتمسكين بها و لا منعنا بذلك من الكلام في تأويل الاي و لا ينبغي لأحد ان ينظر في تفسير آية لا ينبىء ظاهرها عن المراد مفصلا ان يقلد أحدا من المفسرين الا ان يكون التأويل مجمعا عليه اتباعه لمكان الإجماع لأن المفسرين من حمدت طرائقه و مدحت مذاهبه كابن عباس و الحسن و قتادة و غيرهم و منهم من ذمت مذاهبه كأبي صالح و السدي و الكلبي و غيرهم هذا في الطبقة الاولى و اما المتأخرون فكل واحد منهم نصر مذهبه تأول على ما يطابق أصله فلا يجوز لأحد ان يقلد أحدا منهم بل ينبغي ان يرجع الى الأدلة الصحيحة إما العقلية أو الشرعية من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمن يجب اتباع قوله و لا يقبل في ذلك خبر واحد و خاصة إذا كان مما طريقه العلم و متى كان التأويل مما يحتاج الى شاهد من اللغة فلا يقبل من الشاهد الا ما كان معلوما بين أهل اللغة شائعا فيما بينهم