مراقدهم و الكلام على هذا من وجوه.

[الوجه الأول أن ظاهر الأخبار هو أن الجاهل معذور إلا ما أخرجه الدليل]

الأول أن ظاهر الأخبار هو أن الجاهل معذور إلا ما أخرجه الدليل مثل قوله (صلى اللّه عليه و آله): وضع عن أمتي ما لا يعلمون و مثل قوله:

(ع) تاماس في سعة ما لم يعلموا و الأحاديث بهذا المضمون مستفيضة بل متوترة و هي بإطلاقها شاملة للجاهل في العبادات.

[الوجه الثاني بعض الأحكام مما ثبتت بالضرورة من دين الإسلام]

(الثاني) سلمنا انه لا يعذر في كل الأحكام لكن نقول ان بعض الأحكام مما ثبتت بالضرورة من دين الإسلام كوجوب الصلاة و إعدادها و الزكاة و الحج و الصيام و تحريم الزنا و اللواط و شرب الخمر و بعضها مما ثبتت بالإجماع كوجوب القيام في الصلاة و الركوع و السجود و نحو ذلك مما لا خلاف في وجوبه و بعضها مما وقع فيه الخلاف كما تقدم.

(اما القسم الأول) فلا عذر للجاهل فيه بل هو مقصر في الجهل به إجماعا.

و أما القسم الثاني فالمشهور فيه انه كالأول أيضا و خالف فيه بعض المحدثين.

و اما القسم الثالث: فالخلاف فيه مشهور و لعل القول بأنه معذور هو الأقوى ليكون مصداقا لما تقدم من الاخبار الدالة على معذوريته مطلقا.

[الوجه الثالث ان اللّه سبحانه لم يوجب على الجهال التعلم حتى أوجب على العلماء ان يعلموهم]

(الثالث): ان اللّه سبحانه لم يوجب على الجهال التعلم حتى أوجب على العلماء ان يعلموهم و كما أوجب على الجهال السعي إلى التعلم أوجب على العلماء السعي إليهم للتعليم و من ثم كانت الأنبياء و الأئمة المتمكنون من الحكم يعينون للجهال من يعلمهم و منه قول مولينا أمير المؤمنين (ع) في وصف نفسه الشريفة طبيب دوار بطبه قد احكم مراهمه و احمى مواسمه يصنع من ذلك حيث الحاجة إليه من